بغداد اليو - بغداد

توعد مجلس نقابة المحامين، الخميس، بانه سيتخذ القرار المناسب للرد الحازم ووفقاً لنصوص القانون، لحماية المهنة وضمان عدم التعدي على حقوق المحامين وذلك تعليقاً منه على تعليمات جديدة اصدرها مجلس القضاء الاعلى.

وقال المجلس في بيان، إنه "قرر عقد جلسة طارئة لمناقشة الرد القانوني المناسب، على خلفية صدور تعليمات من شعبة التصاريح الأمنية في مجلس القضاء الأعلى، بحق المحامين".
وأعلن، أنه "رفضه واستنكاره لهذه التعليمات التي تستهدف المحامي ، و تخالف النصوص الصريحة لقانون المحاماة العراقي التي تسبغ الإمتياز لهم وتوجب تقديم التسهيلات اللازمة لأعمالهم".
وأكد المجلس، على "ضرورة أن يتخذ المجلس القرار المناسب للرد الحازم ووفقاً لنصوص القانون، لحماية المهنة وضمان عدم التعدي على حقوق المحامين، وحدد الجلسة الطارئة يوم الأحد المقبل".

يذكر أن مكتب التصاريح الأمنية في مجلس القضاء الأعلى أصدر تعليمات تقضي بمعاملة المحامين كالمراجعين "خلافا لاحكام القانون" وعدم السماح لهم بإدخال الهاتف والاجهزة الالكترونية والاقلام ومفاتيح السيارات والساعات وغيرها من الاجهزة، إلى بناية المحاكم.

واثارت التعليمات رفضاً واسعاً من المحامين، فضلاً عن مجلس النقابة الذي أعلن الوقوف بشدة ضد هذه التعليمات غير القانونية.