بغداد اليوم _ كردستان

أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني، اليوم الخميس (5 كانون الأول، 2019)، موافقة الكرد على تعديل الدستور العراقي استجابة لمطالب المتظاهرين في وسط وجنوب البلاد، لكن "دون المساس بالمواد المتعلقة بحقوق إقليم كردستان".

وقال الدوبرداني في حديث لـ(بغداد اليوم): "إننا لانمانع من إجراء تعديلات على العديد من مواد الدستور التي يطالب الشعب وساحات التظاهر بتعديلها، لكن ذلك ينبغي أن يتم من خلال الاستعانة بخبراء ومختصين في القانون الدولي، لأن اغلب أعضاء لجان التعديل ليسوا من أهل الاختصاص، وهذا يضر بعميلة التعديلات المطلوبة".

وأضاف عضو الحزب الذي يتزعمه مسعود بارزاني، أن "الكرد لايقفون ضد أي مطلب للمتظاهرين"، مستدركاً: "لكن يجب مراعاة الحقوق التي كفلها هذا الدستور لشعب كردستان، والتي ناضل الشعب الكردي لسنوات من أجل تحقيقها"، مشدداً على أنه "من الصعب المساس بهذه المواد، كما أنها لاتتعلق بمطالب المتظاهرين إطلاقاً".

وكان عضو لجنة التعديلات الدستورية النائب محمد الكربولي قد كشف، السبت 30 تشرين الثاني 2019، عن اهم المواد التي سيتم تعديلها في الدستور، فيما حدد موعد تقديم التعديلات الى البرلمان.

وقال الكربولي في تصريح صحفي، إن "اهم المواد التي ستعدل في الدستور تخص النظام السياسي وانتخابات مجالس المحافظات و قوانين الاقاليم والمادة 140 والمناطق المتنازع عليها، فضلا عن فهم المادة 76 في تفسير من هي الكتلة الاكبر".

وأضاف، أن " اللجنة ستقدم التعديلات الدستورية الى مجلس النواب في غضون أقل من أسبوع من اجل التصويت عليها ومن ثم اجراء استفتاء شعبي حول تلك التعديلات".

وأشار الكربولي الى أن "لجنة تعديل الدستور تجتمع بشكل يومي مع اصحاب الخبرة في اعداد الدساتير والقانون الدولي فضلا عن النقابات ومنظمات المجتمع المدني لوضع التعديلات المناسبة".

وكانت لجنة التعديلات الدستورية قررت، الأحد (24 تشرين الثاني، 2019) استضافة المتظاهرين للاطلاع على مقترحاتهم ومطالب الشعب.

وذكرت اللجنة، في بيان، أنها "عقدت برئاسة النائب فالح الساري اجتماعا لمناقشة خطوات إكمال اجراء التعديلات الدستورية" .

وأوضحت، ان "الاجتماع الذي عُقِدَ في قاعة اللجنة، بحث آلية إجراء الاستبيان والمحاور والقضايا التي سيتم طرحها ضمن الاستبيان من أجل استلام الردود والتعليقات والمقترحات من قبل أساتذة الجامعات والقضاة وطلبة الكليات وبقية شرائح المجتمع في جميع المحافظات".

وقررت اللجنة "استضافة مجموعة من الناشطين المدنيين المتواجدين ضمن المتظاهرين لمعرفة آرائهم ووجهات نظرهم بشأن التعديلات الدستورية واستلام النقاط والبنود الدستورية التي يطالب الشارع العراقي بتعديلها فضلا عن مفاتحة المحكمة الاتحادية لتزويدها بالتفسيرات الخاصة بشأن تفسير بنود الدستور التي تحتاج إلى توضيح قانوني لحسمها".

وأشارت الى أن "المجتمعين اتفقوا على اهمية معرفة رأي الشعب والشارع العراقي بشأن التعديلات الدستورية من أجل ضمان تصويت الشعب العراقي عليها وإقرارها والتأكيد على زيادة وتيرة عمل اللجنة لضمان إنجاز التعديلات الدستورية ضمن المدة الزمنية المحددة لإنجازها".

وكانت لجنة التعديلات الدستورية برئاسة النائب فالح الساري، وبحضور أعضائها عقدت يوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2019) اجتماعا مع النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة البنود والتعديلات الدستورية.