بغداد اليوم- بغداد

كشف عضوان في اللجنة المالية النيابية، ‏الخميس (05‏ كانون الأول 2019)، عن المخرج القانوني لتطبيق قانون الموازنة لعام 2020 بعد ان أصبحت حكومة عادل عبد المهدي حكومة تصريف اعمال يومية، ليس من صلاحياتها ارسال مشاريع القوانين إلى مجلس النواب.

وقال مقرر اللجنة المالية، أحمد الصفار في حديث لـ (بغداد اليوم): "بحسب قانون الإدارة المالية في حال تأخرت الموازنة وبدأت السنة الجديدة، فتطبق صيغة 1/12 من السنة السابقة، أي تطبيق موازنة الشهر الواحد من السنة السابقة في السنة الجديدة وهكذا للأشهر البقية".

وبين الصفار، أن "تطبيق موازنة العام السابق على العام الجديد، فقط لتيسير الاعمال الضرورية والرواتب وليس من بنودها إصدار التعيينات أو المشاريع الجديدة".

وبدورها، أكدت عضو اللجنة المالية، محاسن حمدون، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الموازنة العامة للدولة يجب ان تنتهي ويصوت عليها في مجلس النواب لتمشية الامور".

واشارت إلى أن "اللجنة المالية بعد تواصلها مع رئيس مجلس النواب، ستخرج بصيغة قانونية لقانون الموازنة، بإدخالها ضمن أعمال حكومة تصريف الأعمال، أو تحويل الموازنة الى رئيس الجمهورية من اجل ارسالها إلى البرلمان".

وكان رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، قال خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء، يوم الأربعاء (4 كانون الأول 2019)، إن الحكومة وصلت الى المراحل النهائية في اعداد موازنة 2020 لكنها لا تستطيع ارسالها، لكونها أصبحت حكومة تصريف أعمال يومية، وليس من حقها ارسال مشاريع القوانين.

وأكد عبد المهدي، أن الحكومة تبحث عم نخرج لهذه الحالة الآن، لضرورة أن تقر الموازنة، وتمرر من قبل مجلس النواب في موعدها المحدد، فيما أقر بأنه كان على الحكومة تقديمها في الشهر العاشر من العام الحالي، لكن الأحداث التي شهدها تشرين الثاني الماضي أثرت على اتمامها وارسالها للبرلمان.