بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس حكومة تصريف الاعمال اليومية، عادل عبدالمهدي، ان النظام الانتخابي الحالي يخدم الأحزاب ويحتكر السلطة ويبعد الشباب عن صنع القرار.

وقال عبد المهدي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء، إن "النظام الانتخابي الحالي يخدم الأحزاب ويحتكر السلطة ويبعد الشباب عن صنع القرار لذلك يجب البحث عن البديل المناسب".

وتابع ان "الأيام الماضية عقدنا جلسات طارئة لمجلس الوزراء واليوم نعقد جلسة اعتيادية، لكنها تختلف عن السابق لان الحكومة تحولت إلى تصريف أمور يومية".

وأشار الى ان "عدم قبول الاستقالة من قبل البرلمان كان سيدخل البلاد في أزمة، وكانت احد الحلول لتخفيف الوضع والتهدئة".

ولفت بالقول "كان امامنا طريقان، اما تستقيل الحكومة، وهذا ما سرنا عليه، او ان نعلن خلو الموقع، وهنا يصبح رئيس الجمهورية هو رئيس الوزراء، وتستمر الوزارة في عملها لمدة 15 يوما لحين اختيار رئيس للوزراء، ونعتقد أن هذا يعقد المشهد اكثر بدل حله، وبعد استشارتنا للمحكمة الاتحادية بشكل شفهي قدمنا الاستقالة الى مجلس النواب، وهم مشكورين امضوا الامر".

وبخصوص عدم تقديم الحكومة استقالتها في بداية التظاهرات، قال رئيس الوزراء المستقيل، ان "الامر كان يكون صعبا حينذاك، فعندما تكون هناك ازمة لايمكن للقائد العام للقوات المسلحة أن يترك البلد في ضبابية، ولو لجأنا لخيارات أخرى لكان البلد يدخل في خطورة أكثر من محاولات حل الازمة".

ونبه الى ان "التظاهرات فجرت أزمات كثيرة في البلد ونبهت الجميع ان هناك معادلات مغلقة نبه لها مرارا لكن لم تسمع سابقاً، ولم يكن هناك جدية من القوى السياسية للتصدي لهذه الازمات كالمحاصصة وغيرها، فالمظاهرات حدث مهم، وازاحت كثير من السلبيات واعطت الحكومة زخماً نحو الإصلاح، وقبل الازمة في الشهر الثالث عرضنا نظام جديد للانتخابات لكن تم رفضه بسبب العناد، والان الوضع يدفع الجميع للقبول، وقدمنا نظام جديد للانتخابات، فالقانون الانتخابي بات يكرر القوى السياسية ذاتها".

واردف ان "الثوارت التي حصلت في دول كثيرة كالصين وأميركا وفرنسا أكلت الكثير من ابناءها قبل أن تصل إلى نوع من الاستقرار، تجارب الأمم هي تدافعات تحصل إلى أن تستقر معادلات المجتمع".

وقال ان "هذه الحكومة حاولت أن تنجز أشياء كثيرة، ولو حصلت التظاهرات في بداية ولاية هذه الحكومة لكان الضحايا أكثر بكثير، وهذا ليس تبرير لسقوط الضحايا".

ومضى بالقول "كان يجب أن نقدم الموازنة في الشهر العاشر، ولا نزال نبذل جهداً لاستكمال القضايا الشكلية في الموازنة، لكن هناك استفاهمات كثيرة، على اعتبار ان حكومة تصريف الاعمال لاتستطيع تقديم مشروع قانون إلى البرلمان، وهذا ليس من حقها، وسنبقى نبذل جهد لمعرفة كيفية التصرف في هذا الشأن، لذلك ندعو إلى إيجاد بديل عن حكومة تصريف الاعمال".