بغداد اليوم-بغداد

شددت المندوبة الامريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، الثلاثاء (3 كانون الأول 2019) على اهمية أن يتمتع العراقيون بحرية التعبير ويتوقف استخدام القوة الفتاكة ضدهم.

وقالت كرافت، في كلمتها امام مجلس الامن الدولي، إن "هناك تكليفات أممية بإجراء حوار مجتمعي جامع في العراق"، مطالبة "قادة العراق بالنظر في خارطة الطريق التي طرحتها ممثلة الامم المتحدة هناك هينين بلاسخارت".

ونبهت الى ان "العراقيين بمختلف دياناتهم خرجوا للتظاهر ودعوا لإيجاد وطن خال من الفساد"، مؤكدة على أن "العراقيين يجب ان يتمتعوا بحرية التعبير ويتوقف استخدام القوة الفتاكة ضدهم".

ورأت أن "المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الدولة في حماية ممثليها".

وفيما اعربت عن قلقها "لاستخدام قوة فتاكة"، دانت "العنف الذي حل في التظاهرات"، داعية "الحكومة الى اعلى درجات ضبط النفس".

وأشارت الى أن "جيران العراق لا يجب ان يتدخلوا في شؤونه الداخلية"، مؤكدة بالوقت نفسه "سنبذل كل الجهود الممكنة لمساعدة العراق".

قبيل ذلك رأت الممثلة الأممية جنين بلاسخارت، أن الشباب العراقي يقود الاحتجاجات بعيداً عن المصالح الحزبية والسلطات استخدمت القوة المفرطة.

وقالت بلاسخارت، في إفادتها بشأن العراق أمام مجلس الأمن، إن "الوضع الحالي في العراق يحمل تراكمات وهناك شعور شديد بالإحباط"، لافتة الى أن "الشباب العراقي يقود الاحتجاجات بعيداً عن المصالح الحزبية والسلطات استخدمت القوة المفرطة".

وأشارت الى أن هناك "مجهولون يطلقون النار على المحتجين"، مؤكدة ان "إطلاق النار الحي لا يزال مستمرا".

ونبهت الى أن "اغلاق وسائل اعلام والانترنت يوحي ان السلطات العراقية تريد ان تخفي شيئاً"، مبينة أن "أغلبية المتظاهرين سلميون والدولة مسؤولة عن حماية شعبها".

وأكملت بلاسخارت: "الوضع الحالي يمثل تحديا كبيرا أمام الحكومة"، مضيفة: "سمعنا وعودا كثيرة لمكافحة الفساد في العراق دون تحقيق تقدم".

واقترحت "مبادرات لإنجاح الحوار"، مستدركة "لكن المحتجين يشترطون وضع حد لأعمال القتل".

وأوضحت: "اقترحنا مبادرات لإنجاح الحوار لكن المحتجين يشترطون وضع حد لأعمال القتل"، لافتة الى أن "هناك مسؤولية جماعية عن ما يحدث في العراق لجميع من في السلطة وليست الحكومة وحدها، وقد سمعنا وعودا كثيرة لمكافحة الفساد في العراق دون تحقيق تقدم".

ومنذ الـ25 من تشرين الأول الماضي، عمت التظاهرات والاحتجاجات العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تخللها قطع للطرق، وحرق لعدة مقرات حزبية وعائدة لفصائل مسلحة، واشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية أسفرت عن مقتل نحو 400 شخص واصابة أكثر من 13 الف، في صفوف الطرفين.

وتعد التظاهرات، مكملة لأخرى سبقتها بأكثر من 3 اسابيع، طالبت بإجراء إصلاحات وزارية، ودستورية، واجراء انتخابات مبكرة، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين.