بغداد اليوم _ بغداد

رأى عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، قصي عباس، السبت (30 تشرين الثاني، 2019) أن إيقاف "نزيف الدم" في العراق يتطلب إجراءات حكومية "حازمة" ضد "المندسين بين المتظاهرين"، فيما حذر من أن هناك جهة تتمثل بـ ’’الطرف الثالث’’ تواصل قتل المحتجين وتسعى لإشعال حرب أهلية.

وقال عباس لـ(بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين السلميين موجودين في ساحات الاعتصام العامة، أما الذين يقومون بالاعتداء على القوات الأمنية والمقار الحكومية أو الخاصة فليسوا بمتظاهرين سلميين"، مشيراً إلى أنه " من خلال تقارير، ومقاطع فيديو يتم نشرها، وحتى من خلال تصريحات المتظاهرين أنفسهم، فأن الجميع يدلل بأن هناك طرفاً ثالثاً يقوم بهذه الاعتداءات من أجل الذهاب بالعراق إلى المجهول وإشعال حرب أهلية فيه".

وأضاف، أن "اعلان استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لم يؤثر على ايقاف نزيف الدم، فأيقاف هذا الأمر يتطلب اجراءات حازمة من قبل الحكومة العراقية وأجهزتها ضد المندسين"، داعياً المتظاهرين إلى "فرز هؤلاء وابعادهم عن التظاهر للحفاظ على السلمية وتحقيق المطالب".

ويوم أمس الجمعة، أعلن رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، أنه سيقدم إلى مجلس النواب، طلب استقالته، استجابة لدعوة المرجعية الدينية.

وقال عبد المهدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "استمعت بحرص كبير الى خطبة المرجعية الدينية العليا يوم 29/11/2019 وذكرها انه (بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الاخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فان مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو الى ان يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب)".

وأضاف: "استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع الى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس اعادة النظر في خياراته".

ونبه الى ان "الداني والقاصي يعلم بانني سبق وان طرحت هذا الخيار علناً وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد".

وكانت المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالسيد علي السيستاني، قد رأت، اليوم، أن مجلس النواب الذي اختار الحكومة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته، وانه مدعو الى الإسراع في إقرار حزمة التشريعات الإصلاحية بما يكون تمهيداً لانتخابات حرة ونزيهة.