بغداد اليوم- بغداد

علقت حكومة إقليم كردستان، السبت 30 تشرين الثاني 2019، على تقديم رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي استقالته من رئاسة الحكومة، مبينة ان هدف الكرد هو ضمان حقوق شعبهم وفق الدستور.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل خلال ندوة حوارية، أن "حكومة الإقليم تتفاوض مع الحكومة العراقية وليس مع أشخاص، مؤكداً أن "الدستور العراقي الحالي هو الأفضل حتى الآن".

وتابع عادل أن "حكومة كردستان تعتقد أن العراق لم يحظَ بأي وقت من الأوقات بدستور أفضل من الدستور الحالي وأنه إن كان الدستور سيعدل، فإنه من الضروري مراعاة مبدأ التوافق".

وفي أول تصريح له عن مصير المفاوضات الجارية بين أربيل وبغداد، بعد إعلان عبد المهدي عزمه على الاستقالة، قال المتحدث الرسمي "دعونا لا نستبق الأحداث، ندرك الأوضاع التي يمر بها العراق .. فلننتظر ونرى سير الآليات التي ينص عليها الدستور".

وأضاف "هدفنا هو الاتفاق مع الحكومة العراقية لضمان حقوق شعب كردستان وفق الدستور العراقي".

قبل ذلك، علق رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، على الأوضاع الحالية التي يعيشها العراق.

وقال بارزاني في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نتابع باهتمام التطورات الأخيرة ونرحب بأي خطوات تساهم بحل الأزمة ومنع الانهيار أو الفوضى أو العودة لأزمنة الدكتاتورية البغيضة".

وأضاف، أن "أي تغيير ينبغي ان يأخذ بالحسبان حقوق المكونات كافة وأن يكون وفقا للأليات الدستورية ويهدف الى استتباب الأمن والاستقرار وفرض حكم القانون ويحقق المطاليب العادلة للجماهير المحرومة".

واختتم قائلاً: "أخيرا ندين قتل الأبرياء والعنف المستمر ونعزي ذوي الشهداء ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل".

وكشف عضو الديمقراطي الكردستاني، ادريس شعبان، في وقت سابق من اليوم، عن شروط الكرد للموافقة على رئيس الحكومة الجديد، مبينا أن الأحزاب الكردية لن تسمح بعودة المفاوضات التي توصلت إليها مع حكومة رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، إلى الصفر.

وقال شعبان في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكرد يريدون شخصية سياسية تراعي التوازن بين بغداد واربيل، ومقبولة لدى جميع أطياف الشعب العراقي"، لافتا إلى أن "الكرد يتطلعون لاختيار حكومة تحترم ما تحقق في زمن الحكومة عبد المهدي من اتفاقات سياسية".

وأضاف أن "العلاقة بين أربيل والمركز لا يمكن أن تعود إلى الصفر، فالاتفاقات التي وقعت يجب ان تستكمل، مع المضي بالعمل على حل المشاكل العالقة بين الإقليم والمركز"، مشيرا إلى أننا "سندعم أي حكومة شريطة أن تكون قادرة على تلبية المواطنين وتحقيق التوازن".

وكان رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، قد أعلن، أمس الجمعة، أنه سيقدم إلى مجلس النواب، طلب استقالته، استجابة لدعوة المرجعية الدينية.