بغداد اليوم-بغداد

دعا حزب الدعوة الإسلامية، الجمعة (29 تشرين الثاني 2019)، مجلس النواب الى الانعقاد الفوري واتخاذ الخطوات الدستورية اللازمة لايجاد البديل الحكومي الذي يلبي الطموح الوطني.

وذكر المكتب السياسي لحزب الدعوة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "ايها الشعب العراقي الكريم انسجاماً مع رؤية التغيير والاصلاح والعودة الى المسارات الدستورية في وضع العلاجات المطلوبة لجميع الازمات والحفاظ على العراق ارضا وشعبا ومكانة، وانطلاقاً مع نداء المرجعية الذي طالب مجلس النواب بإعادة النظر في خياراته الحكومية، وتلبيةً لحاجة العراق الى حكومة قوية منسجمة مقبولة شعبيا وسياسيا تقوم بمهام حفظ الامن والاستقلال ورعاية المواطنين وتلبية حاجاتهم التي اتاحها لهم الدستور، وحرصاً على ان لا تتفاقم الامور وتصل الى الحرب الاهلية والاقتتال الداخلي الذي نكاد نلمس بداياته، فان حزب الدعوة الاسلامية يدعو مجلس النواب الى الانعقاد الفوري واتخاذ الخطوات الدستورية اللازمة لايجاد البديل الحكومي الذي يلبي الطموح الوطني".

ودعا الحزب "الكتل البرلمانية والقادة السياسيين الى تقديم مرشح بديل لمنصب رئيس الوزراء يمتاز بالقوة والاخلاص والمهنية والنزاهة ، يحوز على رضا الجميع ويؤيده الطيف السياسي والاجتماعي الواسع بغالبية مكوناته ، ليشكل حكومة قوية تنهض باعباء المرحلة وتستجيب لمتطلباتها"

وأضاف البيان: "اننا على يقين راسخ ان مجلس النواب سيقوم باداء دوره الدستوري بعيدا عن الضغوط السياسية والتدخلات الاجنبيه ، ويختار البديل بارادة عراقية بحتة ، ويسارع في التصويت على قانون جديد عادل للانتخابات وتشكيل مفوضية مهنية كفوءة".

وطالب الحزب "القوات المسلحة بالمحافظة على كيان الدولة والامن الوطني العام، فالوطن امانة باعناقهم"، داعياً "المتظاهرين السلميين والقوات الامنية الى التعاون الجاد وطرد المندسين المخربين، من اجل ايجاد افضل الظروف لانجاز المهمة البرلمانية الصعبة".

ومن جهته، طالب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، في بيان أعقب خطبة المرجع السيستاني، "مجلس النواب، بعقد اجتماع عاجل لتنفيذ ما جاء في كلمة المرجعية".

وقال الحكيم، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في الوقت الذي نعبر فيه عن عظيم ألمنا وشديد أسفنا للأحداث الدامية التي رافقت التظاهرات خلال اليومين الماضيين حيث خلفت عشرات الشهداء ومئات المصابين من المتظاهرين والقوات الامنية، فإننا نطالب مجلس النواب العراقي بعقد اجتماع عاجل لتنفيذ الخطوات التي دعت إليها المرجعية الدينية العليا ومواصلة اجتماعاته دون انقطاع للانتهاء من اقرار قانون انتخابات منصف".

وعن قانون الانتخابات رأى أنه يجب ان يكون "منصفا يعتمد الدوائر الفردية وقانون مفوضيتها بالتشاور مع بعثة الأمم المتحدة".

وطالب "الجهات القضائية بإجراء التحقيق العاجل والفوري بالأحداث التي شهدتها محافظتا ذي قار والنجف الاشرف".

واردف: "نهيب بالمتظاهرين الحفاظ على سلمية تظاهراتهم وفرز العناصر المندسة التي تريد بالعراق والعراقيين الشر والانجرار نحو الفوضى والاقتتال الداخلي ".

وكانت المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالسيد علي السيستاني، قد رأت، الجمعة (29 تشرين الثاني 2019)، أن مجلس النواب الذي اختار الحكومة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته، وانه مدعو الى الإسراع في إقرار حزمة التشريعات الإصلاحية بما يكون تمهيداً لانتخابات حرة ونزيهة.

وذكرت المرجعية، في كلمة تلاها ممثلها أحمد الصافي، في خطبة الجمعة من الصحن الحسيني، في كربلاء، أن "المرجعية الدينية العليا تتابع ببالغ الأسى والأسف أنباء الاصطدامات الأخيرة في عدد من المدن ولا سيما الناصرية الجريحة والنجف الأشرف، وما جرى خلال ذلك من إراقة الكثير من الدماء الغالية والتعرض للعديد من الممتلكات بالحرق والتخريب".

وأشارت الى أن "المرجعية الدينية إذ تترحم على الشهداء الكرام وتواسي ذويهم وتدعو لهم بالصبر والسلوان وللجرحى بالشفاء العاجل تؤكد مرة أخرى على حرمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين ومنعهم من ممارسة حقهم في المطالبة بالإصلاح"، مضيفة "كما تؤكد على رعاية حرمة الأموال العامة والخاصة، وضرورة أن لا تترك عرضة لاعتداءات المندسين وأضرابهم، وعلى المتظاهرين السلميين أن يميّزوا صفوفهم عن غير السلميين ويتعاونوا في طرد المخربين ـ أياً كانوا ـ ولا يسمحوا لهم باستغلال التظاهرات السلمية للإضرار بممتلكات المواطنين والاعتداء على أصحابها".

وأردفت: "وبالنظر الى الظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فإنّ مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ الى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب"، منبهة إلى أنه "مدعوّ الى الاسراع في اقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضياً للشعب تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها بصدق عن إرادة الشعب العراقي".

وأكد أن "التسويف والمماطلة في سلوك هذا المسار ـ الذي هو المدخل المناسب لتجاوز الأزمة الراهنة بطريقة سلمية وحضارية تحت سقف الدستور ـ سيكلّف البلاد ثمناً باهضاً وسيندم عليه الجميع".

ورأت أن "الأعداء وأدواتهم يخططون لتحقيق أهدافهم الخبيثة من نشر الفوضى والخراب والانجرار الى الاقتتال الداخلي ومن ثَمّ إعادة البلد الى عصر الدكتاتورية المقيتة، فلا بد من أن يتعاون الجميع لتفويت الفرصة عليهم في ذلك."

واختتمت قائلة إنّها "ستبقى سنداً للشعب العراقي الكريم، وليس لها الاّ النصح والارشاد الى ما ترى انه في مصلحة الشعب، ويبقى للشعب أن يختار ما يرتئي انه الأصلح لحاضره ومستقبله بلا وصاية لأحد عليه".