بغداد اليوم _ متابعة 

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن السويد فتحت ثلاثة تحقيقات بحق وزير الدفاع، نجاح الشمري، يتعلق أحدها باحتمال ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وذكرت الصحيفة، أن "السويد تحقق باحتمالية ارتكاب وزير الدفاع العراقي وهو برتبة لواء، وكان ضابطاً في عهد صدام حسين، ويحمل جنسيةً مزدوجة عراقية وسويدية، باحتمالية ارتكابه جرائم ضد الإنسانية".

وأضافت الصحيفة، أن "الاتهامات الأخرى تتعلق بالتربح عبر الاحتيال ومخالفة قوانين التسجيل في السويد، التي تفرض على المواطنين تسجيل مقر سكنهم".

وقالت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في السويد أنيكا سودر، إن "الاتهامات الموجّهة إليه خطيرة، وتحاول السلطات السويدية الآن توضيحها".

ونفى الوزير الشمري الذي تولى منصبه الحالي منذ حزيران الماضي، كافة الاتهامات الموجهة إليه، في بيان أصدره في مطلع الأسبوع الجاري.

ولم يتطرّق البيان إلى التحقيق في التربح عبر الاحتيال، أو الاحتيال في التسجيل، لكنه أنكر الاتهامات الموجهة إليه بأنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية وفقاً لما راته الصحيفة.

وذكرت صحيفة Aftonbladet السويدية أن "امرأة سويدية ذات أصول عراقية تقدمت بشكوى ضد الشمري، وباعتباره وزيراً للدفاع يعد مسؤولاً عن قتل وجرح المتظاهرين العراقيين في المظاهرات المستمرة في العراق".

وذكر تحقيق الصحيفة، أن "التهم الأخرى الموجهة للشمري في السويد، فإن السلطات السويدية لم توضح الكثير عنها".

وقال جان جرانكفيست، وهو ضابط بقسم الاحتيال في شرطة ستوكهولم، في تصريح لشبكة تلفزيون SVT السويدية، أمس الثلاثاء، إن "التحقيقات جارية مع الشمري بسبب احتمال تربحه عبر الاحتيال".

ورجحت "نيويورك تايمز" أن "يشمل التربح عبر الاحتيال أي مزايا للرعاية الاجتماعية المقدمة للمواطنين السويديين، مثل الإعانة الشهرية، وقدرها 130 دولاراً لكل طفل وإعانات المعاقين"، مبينة أنه "في حال ثبتت مخالفة الشمري لقوانين الحصول على هذه المزايا، سيكون مسؤولاً عن ردها للحكومة السويدية".