بغداد اليوم-بغداد

علقت لجنة حقوق الانسان النيابية، الأربعاء (27 تشرين الثاني 2019)، على قرار إغلاق بعض المؤسسات الإعلامية في العراق، مشيرة الى أنهم "لا يريدون عودة السلطة الدكتاتورية".

وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "لجنة حقوق الانسان البرلمانية، تدرس قضية إغلاق المؤسسات الاعلامية بدقة، وهذا القرار كان مفاجأة"، مشيراً الى أن "اللجنة لا تُريد تكميم الافواه ونعود الى سلطة الدكتاتورية، فحرية التعبير عن الرأي ضمن الحدود المعقولة للمؤسسات الاعلامية متاحة، طالما لا يوجد فيها عنف والتشديد على العنف".

وأضاف، أن "المؤسسات الاعلامية التي تحافظ على الحيادية وتنقل الاخبار بدقة لا غبار عليها، ولهذا سيكون لنا موقفاً ورأياً بخصوص هذا القرار الجائر بحق المؤسسات الإعلامية".

وطالب رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية، "تلك المؤسسات في الحفاظ على حساسية الوضع، وهذا الامر كفيل في الحفاظ على السلم الاهلي والمجتمعي".

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين، قد رأت، الأحد (24 تشرين الثاني 2019) أن قرار إغلاق المؤسسات الإعلامية باطل، فيما لفتت الى أنه لا ينفذ إلا بأمر قضائي.

وذكر بيان للنقابة، أنها "تؤكد أن مساعي قمع حرية العمل الصحفي بلغت ذروتها في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني لعام 2019، وتوج هذا القمع اليوم بقرار أصدرته هيأة الإعلام والاتصالات بغلق وإنذار 17 مؤسسة إعلامية".

وأشارت الى انها "حصلت على وثيقة صادرة من هيئة الاعلام والاتصالات تنص على غلق مكاتب قنوات (العربية الحدث، دجلة، رشيد، NRT الكردية، الشرقية، الفلوجة، هنا بغداد، الحرة) لـ 3 أشهر"، مؤكدة انه "في حال عدم التزام تلك المؤسسات بلائحة قواعد البث الاعلامي يتم اتخاذ اجراءات قانونية أكثر ردعاً".

وأضافت، ان "الهيأة وجهت بحسب الوثيقة، الانذار الى قنوات (السومرية، آسيا، رووداو، سكاي نيوز عربية، اور)، لتصحيح مسار خطابها بما ينسجم مع لائحة قواعد البث الإعلامي، وأكدت على تزويد مكتب رئيس الوزراء بجرد يتضمن القنوات المحرضة التي تبث من خارج العراق ليتم مفاتحة الدول التي تقوم بالعمل على ارضيها وايضاً مخاطبة ادارة القمر الصناعي النايل سات بتلك المخالفات".

وعدت النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، "قرار هيأة الاعلام والاتصالات خرقاً فاضحا للدستور، وتجاوزا لدور الهيأة التي حددها قانونها".

وأوضحت أنه "ليس من حق هيأة الاعلام والاتصالات اتخاذ قرار بإغلاق المؤسسات الإعلامية والصحفية، إنما هو قرار يجب أن يصدر من القضاء العراقي حصراً، ولأسباب موجبة".

وأردفت: "ومن منطلق الخرق القانوني الذي ارتكبته هيئة الاعلام والاتصالات، فإن النقابة تدعو كافة وسائل الاعلام التي شملها كتاب الهيأة، لمراجعتها لغرض تشكيل فريق قانوني من محامي النقابة للطعن بالقرار قضائياً".

ونبهت الى أن "القرار صدر في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات شعبية واسعة، تقوم بتغطيتها وسائل الاعلام المذكورة عناوينها في كتاب الهيأة".

ووجهت هيأة الإعلام والاتصالات بإغلاق وتوجيه إنذار لمكاتب قنوات فضائية وإذاعات محلية وأجنبية عاملة في العراق بسبب "ارتكابها مخالفات"، فيما زودت مجلس الوزراء بقائمة تتضمن "قنوات محرضة" تبث من خارج البلاد لمفاتحة الدول التي تستضيفها والقمر الصناعي "نايل سات" بـ"مخالفاتها".