بغداد اليوم _ ذي قار

قال قائد شرطة ذي قار اللواء الركن محمد القريشي "أبو الوليد"، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني، 2019) إن هناك "طرفاً ثالثا" هو من اطلق النار على القوات الأمنية والمتظاهرين في المحافظة وحرق مقار ومؤسسات، فيما حذر من وجود "أياد خبيثة" تسعى لخلق "فوضى ضمن مؤامرة تستهدف العراق".

وذكر القريشي خلال مشاركته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة" الفضائية، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "طرفاً ثالثاً هو من يطلق النار على القوات الأمنية والمتظاهرين في ذي قار"، مبينا أن "3 من عناصر الأمن والمتظاهرين قتلوا في الساعات الـ72 ساعة الماضية، فضلا عن جرح اكثر من 38 عنصر أمن".

وأضاف قائد شرطة ذي قار، المعروف بـ"أبو الوليد"، إن "هناك اياد خبيثة توجه بعمل فوضى في ذي قار وهي من تأمر بعمليات الحرق، وهي جزء من مؤامرة"، مبينا أن "أوامرنا بسحب مكافحة الشغب لا علاقة له بما يجري الحديث عنه بشأن قتل المتظاهرين".

وأكد قائلاً: "منعنا أي إطلاق نار ضد المتظاهرين، وأتحدى كل من يقول أن القوات الأمنية أطلقت الرصاص صوبهم"، مشيراً إلى أن "هناك 3 معتقلين من المتظاهرين، خرج اثنان منهم بكفالة، ولا صحة لاعتقال 22 متظاهراً".

وفي وقت سابق من اليوم، حذرت النائب عن إئتلاف النصر، ندى شاكر جودت، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني، 2019) من عدم تحمل الشارع سقوط مزيد من القتلى في صفوف المتظاهرين، فيما دعت الكتل السياسية الى موقف عاجل و"حازم" يصحح "أخطاء" الحكومة.

وقبيل ذلك، نشرت مفوضية حقوق الانسان احصائية توثيقها التظاهرات للأيام الأربعة الماضية، في بغداد والمحافظات.

وذكرت المفوضية، في بيان، أنها أشرت "استخدام العنف المفرط من قبل القوات الامنية مما ادى الى استشهاد متظاهر عدد (1) في (بغداد) وإصابة (68) واستشهاد (7) متظاهرين في محافظة (ذي قار) قرب جسري (الزيتون والنصر) وإصابة (131) واستشهاد (3) متظاهرين في محافظة (البصرة/ام قصر) وإصابة (90) متظاهر بسبب التصادمات التي حدثت بين القوات الامنية والمتظاهرين".

وطالبت "الحكومة والقوات الامنية بمنع استخدام العنف المفرط بكافة اشكاله ضد المتظاهرين السلميين كونه يعد انتهاكا صارخا لحق الحياة والأمن والأمان وبضرورة الالتزام بقواعد الاشتباك الامن وإحالة القائمين بذلك الى القضاء".

ولفتت الى انها "أشرت المفوضية اعتقال (93) متظاهر في محافظة (بغداد) أطلق سراح (14) منهم، واعتقال (38) متظاهر في محافظة (البصرة)، و (22) متظاهر في محافظة (ذي قار) و (34) متظاهر في محافظة (كربلاء المقدسة) وتطالب المفوضية القوات الامنية بعدم اعتقال اي متظاهر بصورة غير قانونية وتجدد دعواتها لمجلس القضاء الاعلى لأطلاق سراح المتظاهرين السلميين الموقوفين".

ووثقت المفوضية بحسب بيانها "قيام عدد من المتظاهرين بضرب القوات الامنية بقناني المولوتوف وبحرق عدد من المباني والمحلات التجارية في (ساحة الخلاني) و(شارع الرشيد) في محافظة (بغداد) وحرق مبنى مديرية العشائر في محافظة (ذي قار) وغلق الطرق أمام حقول النفط في محافظات (ميسان وواسط والبصرة) وغلق ميناء (ام قصر) وبعض الجسور الحيوية في عدد من المحافظات واستمرار غلق عدد من الدوائر والمدارس والجامعات فيها بسبب الإضراب".

وشددت المفوضية على "ضرورة حفاظ المتظاهرين السلميين على الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على سلمية التظاهرات وتسهيل عودة الحياة العامة والمدارس والجامعات".

ونبهت الى استمرار تلقيها "لبلاغات وشكاوى عن اختطاف ناشطين وإعلامين ومحامين وتجار من قبل مجهولين، وتطالب المفوضية الحكومة والأجهزة الامنية بتكثيف جهودها لمعرفة مصير المخطوفين وإحالة المجرمين للقضاء".

وأشارت الى أنها "وثقت قيام القوات الامنية باحتجاز عدد من المسعفين والاعتداء عليهم قرب بناية (البنك المركزي) في (شارع الرشيد) بتاريخ (2019/11/22) حيث كانوا يقدمون اسعافات وعلاجات خاصة للجرحى وحالات الاختناق التي تحصل عند رمي الرصاص او القنابل المسيلة للدموع وتدعو المفوضية القوات الامنية بتسهيل عمل فرق المسعفين التطوعية وحمايتهم ومنع الاعتداء عليهم".

واشادت المفوضية بـ"تعاون القوات الامنية مع المتظاهرين في تشكيل نقاط تفتيش مشتركة لحماية المتظاهرين والحفاظ على سلمية التظاهرات في محافظات (النجف الأشرف، الديوانية، بابل، المثنى، ميسان وواسط)" .

وأضافت انها "أشرفت على تنظيم زيارة (30) عائلة من عوائل المعتقلين على خلفية التظاهرات وتوكيل المحامين لهم بالتعاون مع نقابة المحامين".

ومنذ الـ25 تشرين الأول الماضي، تشهد العاصمة بغداد، وعدة محافظات وسطى وجنوبية، احتجاجات مماثلة لأخرى اندلعت قبلها بأسبوعين، للمطالبة، تخللتها اشتباكات، وحرق لبعض المقرات السياسية، واستخدام للرصاص الحي، والغاز المسيل للدوع، والمولوتوف، ما اسفر عن مقتل اكثر من 330 من الطرفين، وإصابة الآلاف.