بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح، قصي عباس، الإثنين (25 تشرين الثاني، 2019) أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2020، سيكون حازماً تجاه اقليم كردستان في حال أخل بالاتفاقات المبرمة بين بغداد واربيل.

وقال عباس في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "مشروع قانون الموازنة الاتحادية يأتي من مجلس الوزراء الى مجلس النواب والمناقشات تتم داخل اللجنة المالية البرلمانية مع اللجنة المكلفة من الحكومة بإعداد الموازنة مع اخذ بنظر الاعتبار مقترحات وطلبات ممثلي المحافظات والاقليم".

وأضاف ان "الحكومة لا يمكن ان تبرم أي اتفاق مع كردستان وتضمنه في مشروع الموازنة دون علم البرلمان"، لافتا الى ان "مجلس النواب لديه صلاحيات تغيير النسب المالية المخصصة للإقليم او للمحافظات الأخرى."

واوضح ان "في مشروع قانون موازنة 2020 ستكون هناك مواقف أكثر حزم واعتراض من مختلف الكتل على حصة كردستان وعلى مسالة تسليم مستحقات النفط المصدر، على عكس موازنات الأعوام السابقة".

وكان وزير المالية، فؤاد حسين، حدد في وقت سابق من اليوم، موعد الانتهاء من صياغة مسودة موازنة 2020 قبل إرسالها إلى مجلس النواب.

وقال حسين، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "اجتماعا موسعا جرى اليوم للمجلس الوزاري الاقتصادي بحضور وفد كردستان".

وأشار الى أن الاجتماع ناقش "تفاصيل إكمال مسودة قانون موازنة 2020"، مضيفا انها "نقاشات صريحة ومثمرة".

وأعرب وزير المالية، عن أمله بـ"إكمال مسودة قانون الموازنة الأسبوع القادم لإقرارها في مجلس الوزراء الاتحادي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير النفط ثامر الغضبان، توصل بغداد وأربيل إلى اتفاق نفطي سيبدأ تطبيقه مطلع العام المقبل.

وقال الغضبان في تصريحات صحافية، إن "بغداد وإقليم كردستان اتفقا على الموازنة العامة والنفط"، مبيناً أن "الحكومة الاتحادية ستقوم بارسال رواتب وموازنة موظفي الاقليم بينما ستقوم كوردستان بارسال 250 الف برميل نفط يوميا".

وأضاف وزير النفط، أنه "تم الاتفاق على انه في مطلع العام المقبل ومقابل ارسال المستحقات المالية للاقليم مثل الرواتب والموازنة من الموازنة الاتحادية العامة للعام 2020، فان اقليم كردستان وفي 1 كانون الثاني 2020 سيقوم بارسال 250 الف برميل نفط الى بغداد وبيعه عن طريق شركة سومو النفطية".

واشار الغضبان الى ان "الاتفاق بين حكومة بغداد وحكومة الاقليم كان مثمرا، حيث سيبدأ تنفيذه مع بداية عام 2020"، مشيراً إلى أن "المباحثات بين الجانبين ستستمر لمناقشة التفاصيل الأخرى".

قبل ذلك كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، ان الاتفاق بين بغداد وأربيل سيطبق لمدة سنة واحدة، يعتمد على تسليم النفط مقابل مستحقات الإقليم المالية لدى الحكومة المركزية.