بغداد اليوم _ بغداد

حذر "تجمع مؤسسات بغداد الثقافية"، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني، 2019) البرلمان بـ"موقف آخر" في حال عدم تشريع قانوني الانتخابات ومفوضيتها "وفقاً" للمواصفات التي دعت إليها المرجعية الدينية.

وقال التجمع، الذي "يضم اكثر من 120 مؤسسة"، إنه "نظرا للظروف الحساسة التي يمر بها بلدنا العزيز ولغرض بناء دولة  قائمة على أسس سليمة، نطالب الكتل السياسية في مجلس النواب بتحمل المسؤولية الوطنية في سنِّ قوانين تؤسس لدولة ديموقراطية وذلك من خلال تشريع قانون إنتخابات يضمن التوزيع العادل للاصوات ولا يكرس هيمنة الكتل الكبيرة ويدعم المرشحين المستقلين".

وأكد البيان، على "ضرورة تشريع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كي يشعر الجميع بالتمثيل الحقيقي لهم في مجلس النواب والحكومة دون الانحياز لاي جهة، وذلك وفقا للمواصفات التي دعت إليها المرجعية العليا في خطبة الجمعة بتاريخ 15-11-2019 والتي تتضمن:

1.تشريع قانون يعيد ثقة المواطنين بالعملية السياسية.

2 .تشريع قانون لا يتحيَّز للاحزاب والتيارات السياسية.

3 .تشريع قانون يمنح فرصة حقيقية لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية، اذا أراد الشعب تغييرها و إستبدالها بوجوه جديدة.

4 .تشريع قانون جديد للمفوضية التي يُعهَد إليها بالاشراف على إجراء الانتخابات, بحيث يُوثَقُ بحيادها ومهنيتها وتحظى بالمصداقية و القبول الشعبي.

5. إن إقرار قانون لا يمنح مثل هذه الفرصة للناخبين لن يكون مقبولاً ولا جدوى منه".

وأضاف: "اننا في تجمع مؤسسات بغداد الثقافية نراقب عن كثب مايجري في الساحة السياسية وخصوصا ما يجري في مجلس النواب وحراك الكتل السياسية لاجل تحقيق ذلك"، محذراً بالقول: "في حال أخفق مجلس النواب بتشريع هذين القانونين فسيكون لنا موقف آخر يتناسب مع ماستؤول إليه الأمور".

وأشار إلى أن "تجمع مؤسسات بغداد الثقافية (منظمات مجتمع مدني)، والذي يضم اكثر من 120 مؤسسة عقد خلال الشهرين الماضيين مؤتمراً حاشداً في بغداد بحضور المئات من المواطنين لغرض مطالبة الحكومة بغلق المواقع اللا اخلاقية على شبكات الانترنت، وسلم أعضاء التجمع وزير الاتصالات مطالبه التي تخص غلق المواقع اللا أخلاقية على شبكات الانترنت والتي تضمنت (المباشرة من قبل الحكومة و وزارة الاتصالات في انشاء البنى التحتية والتقنية اللازمة لغلق تلك المواقع وانشاء مكتب وطني لمكافحة هذه المواد وتفعيل القوانين والاحكام التي تفرض العقوبات الرادعة بحق من يقوم بنشر وتداول هذه المواد)".