نائب يتهم أمين عام حزب بالاستيلاء على شوارع ببغداد ويستغرب سفر محافظ سابق مطلوب للقضاء
سياسة | 19-11-2019, 14:28 |
بغداد اليوم _ بغداد
وجه عضو مجلس النواب عن كتلة بدر النيابية، حامد الموسوي، الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2019، اتهامين لأمين عام حزب الدعوة تنظيم الداخل، السياسي عبد الكريم العنزي، ومحافظ كربلاء السابق، عقيل الطريحي.
وقال الموسوي العضو في تحالف الفتح، خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة" الفضائية، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "السياسي أمين عام حزب الدعوة تنظيم الداخل عبد الكريم العنزي، استولى على شوارع في العاصمة بغداد، دون أن تتم محاسبته".
وأضاف الموسوي، أن "محافظ كربلاء السابق، عقيل الطريحي، تمت اقالته بتهمة اهدار المال العام، وطرحت أمام القضاء ملفات بالضد منه، لكنه ما يزال يسافر بحرية خارج العراق، ولم يتم منعه".
وعن قانون مجلس الاعمار، الذي قرأه مجلس النواب خلال الشهر الماضي، قال الموسوي، إن "عنوان القانون هو اشراك القطاع الخاص، لكن الحقيقة هي تسليم المليارات بيد الفاسدين".
وأضاف، أن "قانون مجلس الاعمار، يتضمن فقرة أن يكون نصف أعضاء المجلس من القطاع الخاص ومن كبار التجار، فيما يحتوي على 11 نائباً من رئيس الوزراء، مما يعني أنهم سيأتون بحيتان الفساد".
وبشأن اجتماع القوى السياسية الأخير في منزل زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، أكد أن "القوى السياسية وضعت سقفاً زمنياً لنفسها وصل الى 45 يوماً، وستراقب المرجعية والشعب ذلك"، مبيناً أن "الجميع في الاجتماع باتجاه واحد، والسلوك الاخر الذي لوحت به المرجعية ليس بصالح الكتل السياسية وقواها لطالما بقيوا بعيداً عن المطالب الشعبية".
وتابع، أن "موقف تحالف الفتح قبل الاجتماع كان واضحاً وصريحاً، وهو أن القوى السياسية وفي حال ذهبت بعيداً عن المرجعية سيتم مقاطعتها"، مشيراً إلى أن "التغيير الحقيقي يكون من تغيير قانون الانتخابات والمفوضية وتعديل الدستور".
وعقد قادة القوى السياسية، مساء الاثنين (18 تشرين الثاني 2019)، اجتماعاً موسعاً ضم "تحالف الفتح، وتحالف النصر ودولة القانون وتحالف القوى العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وتيار الحكمة وائتلاف الوطنية وجبهة الانقاذ والتنمية وكتلة العطاء الوطني وكتلة العقد الوطني والجبهة التركمانية"، لبحث الاوضاع الجارية والخروج بقرارات وتوصيات لحل الازمة التي يشهدها البلاد، فيما هددوا بإجراء انتخابات مبكرة وسحب الثقة عن الحكومة في حال عدم تنفيذها خلال مدة 45 يوماً.