بغداد اليوم-بغداد

تحدث رئيس كتلة النصر، في مجلس النواب، عدنان الزرفي، الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019) عن جهات سياسية، لم يسمها، عمدت على إخافة الكتل السياسية، بأن رحيل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، يؤدي الى فوضى وحرب أهلية.

وقال الزرفي في تصريح لبرنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة"، إن "لم أحضر اجتماع القوى السياسية الذي عقد أمس، وهو رابع اجتماع، وموقفنا واضح ولا خلاف حول وثيقة الشرف، شريطة قيام او اختيار حكومة جديدة".

وبشأن استجواب رئيس الوزراء، قال: "لا زلنا ماضين بالموضوع، وباشرنا بالإجراءات في مجلس النواب".

وأشار إلى أن "بعضهم يحاول تقزيم الثورة"، مبينا أن "هناك عمقا كبيرا للثورة العراقية، وهي مسنودة من قبل الشعب".

وأضاف أن "الـ45 يوماً (التي منحتها القوى السياسية لرئيس الوزراء) لن تشفي الدماء التي سالت في ساحات التظاهر، وهي بلا جدوى".

ونبه إلى أن "قانون الانتخابات يحتوي على فقرة ينص على استدعاء المفوضية قبل 30 شهراً من إجراءات الانتخابات، وهذا يعني بقاء الحكومة لسنتين ونصف السنة، وعدم إجراء أي انتخابات، وهذا يعني عدم تلبية مطالب المتظاهرين"، موضحا أن "الشارع يريد إقالة الحكومة وممارسة حقه بشكل طبيعي في الانتخابات بمفوضية انتخابات جديدة".

ورأى ان "الحكومة قست وقتلت شعبها ولا زالت تتمتع بالقوة والصلاحية"، مضيفا أن "وزارتي الداخلية والدفاع مسؤولة عن قتل المتظاهرين، واذا كان هناك من العامل خارجي تسبب بقتل المتظاهرين".

وكشف الزرفي عن "تخويف أُجري للكتل السياسية من قبل جهات سياسية، بأن رحيل عادل عبد المهدي يعني الذهاب الى فراغ دستوري وفوضى وحرب أهلية بين العراقيين" مبينا ان "من يخوف المجتمع بهذا الأمر يعني أنه سيقوم بمحاولة استخدام القوات الأمنية ضد المواطنين الذين ينتظرون حلولاً جذرية ولن ينزلقوا لأية حرب".

وعقد قادة القوى السياسية، مساء الاثنين (18 تشرين الثاني 2019)، اجتماعاً موسعاً ضم "تحالف الفتح، وتحالف النصر ودولة القانون وتحالف القوى العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وتيار الحكمة وائتلاف الوطنية وجبهة الانقاذ والتنمية وكتلة العطاء الوطني وكتلة العقد الوطني والجبهة التركمانية"، لبحث الاوضاع الجارية والخروج بقرارات وتوصيات لحل الازمة التي يشهدها البلاد، فيما هددوا بإجراء انتخابات مبكرة وسحب الثقة عن الحكومة في حال عدم تنفيذها خلال مدة 45 يوماً.

وعقب انتهاء الاجتماع والاعلان عن مخرجاته، قال تحالف النصر في بيان وزعه على عدد من الإعلاميين: "يعلن تحالف النصر الى الرأي العام، انّ امضاءه وتوقيعه على وثيقة الكتل السياسية بتاريخ 2019/11/18 جاء مشروطا بتشكيل حكومة جديدة تقوم بتطبيق هذه الالتزامات واجراء انتخابات مبكرة بعد تعديل قانون الانتخابات واصلاح مفوضية الانتخابات وبمشاركة الفعاليات الشعبية وكذلك ادانة واضحة لقتل وجرح المتظاهرين السلميين واختطافهم".

ودعا النصر، الجميع إلى "التضامن لإخراج البلاد من أزمتها نزولاً عند مصالح الشعب وسلامة الدولة".