بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019)، بأن الوثيقة التي نُشرت بخصوص اتفاق القوى السياسية على تمرير الأزمة مقابل القيام بعدد من الإصلاحات، ومنح الحكومة مدة 45 يوماً لتنفيذها، ليست نهائية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوثيقة المنشورة لا تمثل الورقة النهائية للاتفاق، لأن هناك ورقة أخرى معدلة، وتتضمن شروطاً طرحتها بعض القوى المشاركة في الاجتماع، مقابل التوقيع على الوثيقة".

وأضاف، أن "ائتلاف النصر الذي بزعامة حيدر العبادي، وبعض الاطراف الساسية، اشترطت اقالة الحكومة الحالية، وأن تنفذ حكومة جديدة هذه الإصلاحات التي تضمنتها الورقة، لأنه يعتقد أن بقاء هذه الحكومة أمر غير ممكن".

وتابع المصدر، أن "الورقة المعدلة موجودة لدى مكتب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، والذي عقد الاجتماع في منزله مساء أمس الاثنين"، مرجحاً "نشر النسخة المعدلة من الوثيقة، بالشروط التي تضمنتها، والتعديلات".

وعقد قادة القوى السياسية، مساء الاثنين (18 تشرين الثاني 2019)، اجتماعاً موسعاً ضم "تحالف الفتح، وتحالف النصر ودولة القانون وتحالف القوى العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وتيار الحكمة وائتلاف الوطنية وجبهة الانقاذ والتنمية وكتلة العطاء الوطني وكتلة العقد الوطني والجبهة التركمانية"، لبحث الاوضاع الجارية والخروج بقرارات وتوصيات لحل الازمة التي يشهدها البلاد، فيما هددوا بإجراء انتخابات مبكرة وسحب الثقة عن الحكومة في حال عدم تنفيذها خلال مدة 45 يوماً.

وعقب انتهاء الاجتماع والاعلان عن مخرجاته، قال تحالف النصر في بيان وزعه على عدد من الإعلاميين: "يعلن تحالف النصر الى الرأي العام، انّ امضاءه وتوقيعه على وثيقة الكتل السياسية بتاريخ 2019/11/18 جاء مشروطا بتشكيل حكومة جديدة تقوم بتطبيق هذه الالتزامات واجراء انتخابات مبكرة بعد تعديل قانون الانتخابات واصلاح مفوضية الانتخابات وبمشاركة الفعاليات الشعبية وكذلك ادانة واضحة لقتل وجرح المتظاهرين السلميين واختطافهم".

ودعا النصر، الجميع إلى "التضامن لإخراج البلاد من أزمتها نزولاً عند مصالح الشعب وسلامة الدولة".