بغداد اليوم _ بغداد 

كشف القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، الاثنين (18 تشرين الثاني 2019)، حقيقة وجود اتفاق سياسي على ترشيح سفير العراق في لندن، جعفر محمد باقر الصدر، رئاسة حكومة انتقالية يمتد عملها حتى إجراء انتخابات بدستور وقانون مفوضية جُدد.

وقال حاكم الزاملي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الانباء التي تحدثت عن وجود اتفاق سياسي لتولي جعفر الصدر منصب رئيس الوزراء لحكومة انتقالية في العراق حتى اجراء انتخابات بقانون جديد للمفوضية، غير دقيقة اطلاقا، ولا صحة لها".

وأضاف القيادي الصدري، أن "هناك جهات تحاول بث وتروج الشائعات من أجل خلط الاوراق والتشويش على الرأي العام، في هذا الوقت".

وجعفر هو نجل المرجع محمد باقر الصدر الذي اعدمه نظام صدام حسين عام 1980.

وتداولت الاواسط السياسية حديثاً بشأن تولي سفير العراق في لندن، جعفر الصدر، رئاسة حكومة انتقالية في البلاد لحين اجراء انتخابات بقانون مفوضية ودستور جديدين، وذلك بعد إقالة الحكومة الحالية برئاسة عبد المهدي استجابة لمطالب المحتجين.

 ومنذ الـ 25 من تشرين الأول الماضي، عمت تظاهرات في محافظة البصرة والعاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف.

وتعد التظاهرات الاخيرة في البلاد، امتداداً للتظاهرة التي انطلقت مطلع تشرين الأول الماضي، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية، وتوفير فرص عمل، وإلغاء المحاصصة، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين.

وكان النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني رأى الأحد (08 أيلول، 2019)، إن صمت رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أمام اضعاف الدولة يضعه امام خيارين إما الاستقالة او سحب الثقة عنه.

وذكر السكيني في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، أن "عدم إبداء موقف رسمي حيال محاولات إضعاف الدولة أو الزج بها في الصراعات الإقليمية، يضع حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمام خيارين إما الاستقالة أو سحب الثقة عنها".

وأكد "رفض القوى السياسية، ومنها سائرون، تشكيل جيوش رديفة للجيش العراقي الرسمي أو محاولة تحجيم دوره في حماية البلاد".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، نفى الثلاثاء 11 حزيران 2019، نيته الاستقالة من منصبه مشيراً الى إن "الانباء التي تحدثت عن نيتي تقديم الاستقالة لا توجد لها أية صحة وتغيير رئيس الحكومة بيد البرلمان".