بغداد اليوم - خاص
كشفت النائب عن تحالف الفتح سناء الموسوي، الأحد 17 تشرين الثاني 2019، عن تفاصيل اجتماع القوى السياسية "الشيعية"، مبينة أنه تضمن وضع خارطة طريق لتنفيذ توجيهات المرجعية.

وقالت الموسوي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوى السياسية الشيعية عقدت اجتماعا، ليس من أجل الرد على بيان المرجعية، وانما حتى تضع خارطة طريق وفق بيان وتوجيهات المرجعية".

وأضافت، "تلك القوى وجهت خلال الاجتماع كتلها البرلمانية والحكومة من اجل الاسراع في اجراء الاصلاحات التي طلبتها المرجعية".

وبينت النائب عن تحالف الفتح، أن "الاجتماع، جاء ايضا من اجل جدولة القوانين التي يجب التصويت عليها بأسرع وقت، لتنفيذ الاصلاحات".

هذا وكشف رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا في وقت سابق من اليوم الاحد، عن "عدة اجتماعات بالأيام الماضية كان آخرها اجتماع عقد ليلة السبت في المنطقة الخضراء، ضم قادة الصف الأول، وجرت مناقشة ملف التظاهرات، وكان هناك إجماع على شرعية التظاهرات وعلى أحقية المواطن المتظاهر وضرورة التغيير والمعالجات السريعة".

وبيّن كنّا في تصريح صحفي، أنه "تم الاتفاق على خارطة طريق لتلبية مطالب المتظاهرين، بخصوص إصلاح وضع النظام السياسي من خلال إجراء انتخابات مبكرة بعد إقرار قانون انتخابات جديد ومفوضية جديدة، وكذلك قانون الأحزاب". مضيفا أنه "تم الاتفاق على تنفيذ بعض المطالب الآنية، من ملاحقة الفاسدين ومحاربة الفساد، وهذا الأمر يقع على عاتق السلطة التنفيذية والتشريعية، وكذلك القضائية، ويوجد تنسيق بين هذه السلطات".

وقال انه "لغاية الآن لم يتم التوصل إلى موعد محدد لإجراء الانتخابات المبكرة، فتحديد موعدها يتعلق بإنجاز بعض الإجراءات التشريعية والتنفيذية، وعلى رأسها قانون الانتخابات وشكل المفوضية الجديد". وختم النائب العراقي قوله بأن "هناك شبه إجماع على إجراء الانتخابات المبكرة بأسرع وقت، من أجل الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، لكن تحديد الموعد يعتمد على إكمال الإجراءات التشريعية والتنفيذية لإجراء تلك الانتخابات.

وكانت المرجعية الدينية قد ذكرت في بيان تلاه ممثلها أحمد الصافي، في خطبة الجمعة الماضية، من الصحن الحسيني، في كربلاء تابعتها (بغداد اليوم): أن المرجعية الدينية العليا تعلن "مساندة الاحتجاجات والتأكيد على الالتزام بسلميتها وخلوها من أي شكل من أشكال العنف، وإدانة الاعتداء على المتظاهرين السلميين بالقتل أو الجرح أو الخطف أو الترهيب أو غير ذلك، وأيضاً إدانة الاعتداء على القوات الأمنية والمنشآت الحكومية والممتلكات الخاصة"، مشددة على "ملاحقة ومحاسبة كل من تورّط في شيء من هذه الاعمال ـ المحرّمة شرعاً والمخالفة للقانون ـ وفق الاجراءات القضائية ولا يجوز التساهل في ذلك".

وأشارت الى أن "الحكومة إنما تستمد شرعيتها ـ في غير النظم الاستبدادية وما ماثلها ـ من الشعب، وليس هناك من يمنحها الشرعية غيره، وتتمثل إرادة الشعب في نتيجة الاقتراع السري العام إذا أُجري بصورة عادلة ونزيهة"، مبينة "ومن هنا فإنّ من الأهمية بمكان الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ولا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية، ويمنح فرصة حقيقية لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية اذا أراد الشعب تغييرها واستبدالها بوجوه جديدة".

ولفتت الى أن "إقرار قانون لا يمنح مثل هذه الفرصة للناخبين لن يكون مقبولاً ولا جدوى منه"، مضيفة "كما يتعين إقرار قانون جديد للمفوضية التي يعهد اليها بالإشراف على إجراء الانتخابات، بحيث يوثق بحيادها ومهنيتها وتحظى بالمصداقية والقبول الشعبي".

وأردفت: "وعلى الرغم من مضي مدة غير قصيرة على بدء الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح، والدماء الزكية التي سالت من مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمصابين في هذا الطريق المشرِّف، إلا انه لم يتحقق الى اليوم على أرض الواقع من مطالب المحتجين ما يستحق الاهتمام به، ولا سيما في مجال ملاحقة كبار الفاسدين واسترجاع الاموال المنهوبة منهم والغاء الامتيازات المجحفة الممنوحة لفئات معينة على حساب سائر الشعب والابتعاد عن المحاصصة والمحسوبيات في تولي الدرجات الخاصة ونحوها"، منبهة: "وهذا مما يثير الشكوك في مدى قدرة أو جدية القوى السياسية الحاكمة في تنفيذ مطالب المتظاهرين حتى في حدودها الدنيا، وهو ليس في صالح بناء الثقة بتحقق شيء من الاصلاح الحقيقي على أيديهم".

ولفتت الى أن "المواطنين لم يخرجوا الى المظاهرات المطالبة بالإصلاح بهذه الصورة غير المسبوقة ولم يستمروا عليها طوال هذه المدة بكل ما تطلّب ذلك من ثمن فادح وتضحيات جسيمة، إلاّ لأنهم لم يجدوا غيرها طريقاً للخلاص من الفساد المتفاقم يوماً بعد يوم، والخراب المستشري على جميع الأصعدة، بتوافق القوى الحاكمة ـ من مختلف المكونات ـ على جعل الوطن مغانم يتقاسمونها فيما بينهم وتغاضي بعضهم عن فساد بعضهم الآخر"، موضحة: "حتى بلغ الأمر حدوداُ لا تطاق، واصبح من المتعذر على نسبة كبيرة من المواطنين الحصول على أدنى مستلزمات العيش الكريم على الرغم من الموارد المالية الوافية للبلد".

 وحذرت: "واذا كان من بيدهم السلطة يظنون أنّ بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة فإنهم واهمون، إذ لن يكون ما بعد هذه الاحتجاجات كما كان قبلها في كل الأحوال، فليتنبهوا الى ذلك".

ورأت المرجعية الدينية أنّ "معركة الإصلاح التي يخوضها الشعب العراقي الكريم إنما هي معركة وطنية تخصه وحده، والعراقيون هم من يتحملون اعباءها الثقيلة، ولا يجوز السماح بأن يتدخل فيها أي طرف خارجي بأي اتجاه، مع أنّ التدخلات الخارجية المتقابلة تنذر بمخاطر كبيرة، بتحويل البلد الى ساحة للصراع وتصفية الحسابات بين قوى دولية واقليمية يكون الخاسر الاكبر فيها هو الشعب".