بغداد اليوم _ بغداد

تنشر "بغداد اليوم" مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المقدم من رئاسة الوزراء إلى مجلس النواب.

وتظهر الوثائق أدناه مشروع القانون المقترح، إضافة إلى مشروع قانون مفوضية الانتخابات النافذ المشرع في عام 2007.

وجاء مشروع القانون الجديد "بغية إجراء انتخابات حرة نزيهة يطمئن لنتائجها الناخب، وضماناً لشفافية أكبر، وانسجاماً مع التوجهات الإصلاحية التي طالب بها الشعب"، لاغياً قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007.

وتتكون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في ضوء مشروع القانون الجديد، من مجلس مفوضين وإدارة انتخابية.

ويقترح المشروع تشكيل مجلس مفوضين من خلال انتداب 7 أعضاء، 3 منهم قضاة، يرشح مجلس القضاء الأعلى اثنين منهم، ويرشح الثالث من قبل مجلس القضاء في إقليم كردستان، إضافة إلى مستشار يرشحه مجلس الدولة، واستاذان جامعيان يحملان لقب "أستاذ"، ولا تقل خدمتهما الجامعية عن 15 عاماً، ومحاسب قانوني من النساء، يرشحها ديوان الرقابة المالية، ولا تقل خدمتها عن 15 عاماً.

واشترط المشروع، أن يكون المرشح لمجلس المفوضين، عراقياً مقيماً في البلاد إقامة دائمية، ومستقلاً من الناحية السياسية، وغير مشمول بقانون المساءلة والعدالة، ليتولى رئيس الجمهورية إصدار مرسوم جمهوري بانتدابهم بعد وصول أسماءهم إليه من الجهات المرشحة.

وتكون ولاية أعضاء مجلس المفوضين، وفق مشروع القانون الجديد، 4 سنوات غير قابلة للتمديد، في حين تكون مدة إشغال منصب الإدارة الانتخابية 5 سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة.

وفي وقتٍ سابق، احالت رئاسة مجلس النواب، مشروع قانون مفوضية الانتخابات، إلى القانونية النيابية تمهيداً لتشريعه.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، موجهة إلى مجلس النواب، تضمنت طلباً بأخذ الإجراءات الملائمة لقانون مفوضية الانتخابات.

وبحسب الوثيقة، وجه رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، اللجنة القانونية في باتخاذ الاجراء اللازم والمضي بالإجراءات القانونية والتشريعية بشأن القانون.