بغداد اليوم- خاص

تباينت ردود الأفعال في الأوساط السياسية والشعبية بشأن البيان الذي أصدره المرجع الديني علي السيستاني، والذي أكد فيه مساندة الاحتجاجات والتأكيد على الالتزام بسلميتها وخلوها من أي شكل من أشكال العنف، وإدانة الاعتداء على المتظاهرين السلميين بالقتل أو الجرح أو الخطف أو الترهيب أو غير ذلك.

مدير مكتب عمار الحكيم صلاح العرباوي قال في تغريدة على موقع تويتر وتابعتها (بغداد اليوم)، "الآن وليس غدا، على البرلمان ان يذهب الى حل نفسه حتى تكون هناك انتخابات جديدة، على الحكومة تقديم استقالتها لتكون حكومة تصريف اعمال، داعياً القوى السياسية إلى أن تتراجع للوراء لفسح المجال امام قوى مجتمعية جديدة عبر التنافس الديمقراطي النزيه‏".

فيما أكد المحلل السياسي، مدير مركز التفكير السياسي احسان الشمري، أن ‏"مرجعية السيد السيستاني حسمت الامر، لاشرعية الا للشعب، وانتخابات مبكرة بقانون منصف، لا اصلاح الى الان وما يجري مناورة من قبل الممسكين على السلطة، اذاً الحل للرئاسات (هو سلوك الطريق الاخر).

أما القيادي في تحالف البناء نعيم العبودي، فقد غرّد على منصة تويتر قائلاً، إن "‏قانون انتخابات يحقق المشاركة العادلة لكل شرائح المجتمع العراقي، والغاء مفوضية الانتخابات مطلبان اساسيان نحو اصلاح حقيقي للعملية السياسية".

القيادية في حراك الجيل الجديد والنائبة السابقة سروة عبد الواحد، غرّدت على تويتر بالتالي: "بعد خطاب المرجعية لم يعد أمام الطبقة الحاكمة سوى الانصياع لامر الشعب، حل المفوضية الانتخابات، تشريع قانون عادل للانتخابات وإعطاء الفرصة للمستقلين يعني قانون رئاسة الجمهورية غير نافع ويعيد الطبقة الحالية، حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة، حجز أموال الطبقة الحاكمة وفق قانون".

وبدوره، قال رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، في تغريدة عبر حسابه في تويتر ايضاً، إن "نعلن تأييدنا المطلق لجميع النقاط الواردة في بيان المرجعية الدينية العليا خلال خطبة الجمعة لهذا اليوم".

وأضاف الحكيم: "وإذ نجدد التأكيد على اننا في تيار الحكمة الوطني لم ولن نحيد يوما عن رؤى وتوجيهات المرجعية الدينية العليا ونحن رهن اشارتها، فإننا نشدد على ان النقاط الواردة في بيان المرجعية الدينية العليا هذا اليوم والبيانات التي سبقته انما تمثل خارطة الطريق الوحيدة التي يجب على الحكومة ومجلس النواب والقضاء والقوى السياسية السير عليها بجدية وحزم وبجداول زمنية محددة".

من جانبه، أكد استاذ الإعلام في جامعة بغداد، علاء مصطفى، أن "خطبة الجمعة احتوت لهجة شديدة من المرجعية العليا ضد الاحزاب المتحكمة بالمشهد السياسي، بل انها مغايرة تماما لما سبق، وكأنها تخفي تهديدات بموقف أكثر قوة في الايام المقبلة في حال عدم اجراء تعديلات مفصلية للنظام السياسي برمته".

ويرى مراقبون وناشطون أن بيان المرجعية اليوم جاء لدعم التظاهرات والضغط على السلطات والمسؤولين في اتخاذ إجراءات كفيلة في تهدئة الشارع والسيطرة على غضب المتظاهرين في عموم البلاد.

وكانت المرجعية أكدت في بيانها مساندة الاحتجاجات والتأكيد على الالتزام بسلميتها وخلوها من أي شكل من أشكال العنف، وإدانة الاعتداء على المتظاهرين السلميين بالقتل أو الجرح أو الخطف أو الترهيب أو غير ذلك.

فيما انتقدت عدم الإنصياع لمطالب المتظاهرين قائلةً (وعلى الرغم من مضي مدة غير قصيرة على بدء الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح، والدماء الزكية التي سالت من مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمصابين في هذا الطريق المشرِّف، إلا انه لم يتحقق الى اليوم على أرض الواقع من مطالب المحتجين ما يستحق الاهتمام به، ولا سيما في مجال ملاحقة كبار الفاسدين واسترجاع الاموال المنهوبة منهم والغاء الامتيازات المجحفة الممنوحة لفئات معينة على حساب سائر الشعب والابتعاد عن المحاصصة والمحسوبيات في تولي الدرجات الخاصة ونحوها"،.

منبهة: "وهذا مما يثير الشكوك في مدى قدرة أو جدية القوى السياسية الحاكمة في تنفيذ مطالب المتظاهرين حتى في حدودها الدنيا، وهو ليس في صالح بناء الثقة بتحقق شيء من الاصلاح الحقيقي على أيديهم).