بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر رفيع في مجلس ديالى، الاربعاء (14 تشرين الثاني 2019)، عن اتفاق شامل بين اعضائه يحظر تسليم الذمم المالية والمتعلقات الادارية لأي لجنة حكومية بالوقت الراهن.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس ديالى ما يزال يمارس أعماله بشكل طبيعي وهناك حضور بصورة يومية لأعضائه لمتابعة الملفات كلٌّ حسب اختصاص لجنته بالإضافة الى ممارسة دوره الرقابي في متابعة ملف انشطة الدوائر الحكومية واستلام المعاملات".

وأضاف، أن "أعضاء مجلس ديالى اتفقوا على عدم تسليم الذمم المالية والمتعلقات الادارية لأي لجنة حكومية بالوقت الراهن لحين صدور قرار رسمي من قبل القضاء العراقي حول الطعن المقدم بقرار مجلس النواب بحل مجالس المحافظات".

واشار المصدر إلى أنه "في حال صدور قرار رسمي من القضاء العراقي سيتم التعامل معه فورا سواء اكان لصالح بقاء المجالس أو لدعم ملف حلها وبالتالي سيتم تسليم الذمم المالية والمتعلقات الادارية فورا".

وكان النائب فرات التميمي أعلن يوم أمس عن تشكيل لجنة حكومية برئاسة نائب محافظ ديالى لاستلام الذمم المالية والمتعلقات الادارية من اعضاء مجلس المحافظة بعد صدور قرار حله من قبل مجلس النواب الاسبوع الماضي.