بغداد اليوم _ بغداد 

أعلن اللواء عبد الكريم خلف، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الاحد (3 تشرين الثاني، 2019)، اعلن ما اسماه "فشل" الإضراب العام في دوائر ووزارت الدولة، فيما توعد بقيام الحكومة باعتقال من يقوم بقطع الشوارع.

وقال خلف لـ(بغداد اليوم)، إن "الاضراب اليوم فشل، وكان الدوام طبيعياً في دوائر الدولة والوزرات الملحقة بها"، مستدركا، ان "بعض المدارس كانت اداراتها موجودة لكن عدد الطلاب قليل فتأترت بالإضراب، وهو لم يكن اضراباً وانما ضغط وترهيب لعدم الذهاب إلى المدارس".

وأضاف الناطق العسكري باسم عبد المهدي، أن "الاضراب يكون من تلقاء النفس، وليس جبرياً وتحت الضغط وقطع الطرق والشوارع، وهو لم ينجح اليوم، ومن الصعب أن ينجح غداً"، لافتاً إلى أن "الدولة تتدخل لاعتقال هؤلاء الذين يقطعون الشوارع"، متهما إياهم بـ"تعطيل حياة الناس".

وكان سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد علق في وقت سابق من، الاحد 3 تشرين الثاني 2019، على تحويل التظاهرات في العراق إلى عصيان مدني واضراب عام، و"قطع" للـطرقات المؤدية لبعض الدوائر الحكومية.

وقال الحديثي، لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة في الوقت الذي تؤكد وتشدد على حق التظاهر السلمي وتحترم هذا الحق، وتسعى الى صياغته وتنفيذه بشكل كامل للمتظاهرين السلميين، لكن في ذات الوقت لا يمكن تقبل بأي تعطيل للمصلحة العامة أو توقف لحركة وانسيابية السير، وكذلك أي محاولة للتأثير على سير العمل في دوائر الدولة ومدارسها وكل العناوين الرسمية التابعة لها".

وأضاف، أن "الحكومة العراقية لا يمكن لها أن تسمح بالحاق الضرر بمصالح المواطنين من كسبة وتجار واصحاب الأعمال الحرة"، مشيراً إلى أن "هناك توجيهات إلى القوات الأمنية، باحترام حق التظاهر السلمي والسماح للمتظاهرين السلميين بالتعبير عن رأيهم، ضمن الأليات المنصوص عليها في الدستور،

وبذات الوقت هناك تعليمات تلزم القوات الأمنية بمنع أي مسعى لقطع الطرق او تعطيل حركة الحياة العامة، أو تأثير على مصالح المواطنين أو تأثير انسيابية السير أو تعطيل العمل في مؤسسات الدولة الرسمية".

وأكد المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، على أن "الحكومة العراقية كما تؤمن حق التظاهر السلمي للمتظاهرين وتوفر الحماية لهم، هي في نفس الوقت مسؤولة عن باقي المواطنين الذين لديهم حركة ومصالح ومعاملات، فلا بد للحكومة أن تسعى لتأمين حقوق جميع هؤلاء وفق القانون".

وشهدت العاصمة بغداد وبعض المحافظات العراقية، الأحد (3 تشرين الثاني 2019) عصياناً مدنيا واضراباً نظمه متظاهرون في عدد من المحافظات، بعد قطعهم الطرق الرئيسية ومنع الموظفين وطلبة الجامعات والمدارس من التوجه إلى دوائرهم وكلياتهم ومدارسهم.
ففي العاصمة بغداد قطع المتظاهرون الشوارع الرئيسية بدءاً من مدينة الصدر ومناطق شرق القناة والزعفرانية حيث منع المضربون الموظفين والطلبة من الخروج من مناطق سكناهم والشوارع المؤدية إلى الدوائر والمؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس.

وأغلق المتظاهرون الطرق الرئيسية والفرعية في مناطق شرق القناة والزعفرانية ومدينة الصدر وسريع محمد القاسم.
بينما قام متظاهرو البصرة بقطع طريق منفذ الشيب البري بين الحدود العراقية ـ الإيرانية تضماناً مع الإضراب العام الذي دعا إليه متظاهرو العاصمة بغداد، فيما قطع المتظاهرون الطريق الرابط بين خور الزبير وام قصر بالإطارات المحترقة، من اجل منع وصول الموظفين إلى دوائرهم، وتحقيق العصيان المدني، حتى تحقيق المطالب.

وشهدت محافظات البصرة والناصرية والديوانية وميسان وكربلاء وواسط قيام متظاهرون بإغلاق الطرق الرئيسية والفرعية والحيوية ضمن إطار العصيان المدني والإضراب العام للضغط على الحكومة المركزية في تحقيق مطالب المتظاهرين.