المساءلة والعدالة البرلمانية: هذا هو مصير عقارات ازلام صدام التي بيعت للاحزاب والسياسيين

سياسة 2018/03/07 00:51 2164 المحرر:
   

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس لجنة المصالحة والمساءلة في مجلس النوّاب، هشام السهيل، السعي لاستعادة جميع عقارات أقارب وأركان النظام السابق التي تسيطر عليها الاحزاب السياسية والمسؤولين الحاليين لصالح الدولة.

وقال النائب هشام السهيل في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "عقارات ازلام النظام السابق التي تسيطر عليها الاحزاب او مسؤولين العراقيين الحاليين ستعود الى الدولة"، مبينا أن "قانون 76 يتيح للدولة مصادرة اموال البعثيين المحتجزة، والتصرف بها او بيعها".

وأضاف أن "كل عقارات التي تم بيعها باثمان بخسة بعد عام 2033 سواء لاحزاب او شخصيات سياسية سيتم الغاء عقودها واعادتها الى الدولة وفق قرار 76، 82، لمجلس الحكم لسنة 2003".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، رحيم الدراجي، كشف مطلع اذار الحالي، عن الجهات والاطراف تسيطر على عقارات للدولة، فيما اشار ان السياسيين لن ينصفوا الشعب العراقي.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط، قد ذكرت في تقرير لها نشرته في (1 اذار الحالي)، أن احزاباً وشخصيات متنفذة يسيطرون على 1800 عقار تابع للدولة في بغداد فيما اشارت الى ان التزوير نقل ملكية كثير منها الى اشخاص رغم انها تابعة للدولة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في قسم التخطيط بوزارة الإسكان والإعمار والبلديات تأكيده  "وجود 1800 عقار مملوك للدولة يتراوح بين قصور رئاسية وأراض زراعية، سيطرت عليها شخصيات وأحزاب سياسية ومواطنين عاديين في محافظة بغداد".

ونقلت عن مدير قسم التخطيط في الوزارة مهدي النعيمي قوله إن "ضعف القانون وراء تأخير إخراج الجهات الحزبية والمواطنين من المواقع التابعة للدولة التي تم التجاوز عليها".

ونقلت الصحيفة عن مصدر عراقي مطلع لم تسمه قوله أن "أحزاباً وشخصيات متنفذة مارست عمليات ابتزاز وتهديد واضحة على عائلات مسؤولين سابقين وسيطرت على ممتلكات وعقارات بربع قيمتها الحقيقية وأحياناً بلا ثمن".

وكشف عن "استيلاء مسؤول سابق على قصر شهير في المنطقة الخضراء تبلغ قيمته نحو 10 ملايين دولار بسعر 800 مليون دينار (نحو 650 ألف دولار) فقط".

ولفت إلى "عدم وجود محافظة عراقية لم يتم فيها الاستيلاء على ممتلكات الدولة بالاحتيال أو التزوير أو الابتزاز".

ولفت إلى أن "عمليات تلاعب كبيرة حدثت عبر هيئة نزاعات الملكية من خلال تقديم وثائق مزورة"، مشدداً على أن "ملف عقارات وأراضي الدولة من أكبر ملفات الفساد في العراق بعد 2003".


اضافة تعليق


Top