العراق يشكل لجنة وزارية لتدقيق أموال 4300 قياديا بعثيا

سياسة 2018/03/05 19:58 2434 المحرر:aab ,nn
   

بغداد اليوم - بغداد

كشفت لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن قرب تشكيل لجنة تحقيقية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، لتدقيق اموال (4300) قيادي في حزب البعث المنحل.

وكانت الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، قد أصدرت في وقت سابق من، اليوم الاثنين، قائمة بأسماء 4257 شخصاً من رموز النظام السابق شملوا بقرار مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة.

وقال رئيس اللجنة هشام السهيل، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "مصادرة العقارات لا تشمل تلك التي تم بيعها بطريقة مشروعة لمواطنين من قبل اعضاء حزب البعث قبل سقوط النظام السابق"، مبيناً ان "القرار الحالي يشمل صدام حسين وعائلته وأقاربه ووكلائه".

وأضاف السهيل، ان "قرار مصادرة الاموال شمل (52) قيادياً في النظام السابق فقط، وهناك (4300)، شخص محتجزة اموالهم لحين عرضها على اللجنة التي ستشكل في الامانة العامة لمجلس الوزراء لتدقيق تلك الاموال"، لافتاً الى أن "تلك الاموال لو كانت مشروعة سيتم رفع الحجز عنها، اما اذا كانت غير مشروعة ستضطر الى مصادرتها".

وتابع السهيل، أن "من حق هؤلاء اللجوء الى القضاء للبت بقرار اللجنة"، مؤكداً أن "القانون يضمن حقوق الجميع، دون ان يسلب حق احد، باستثناء الذين استولوا على اموال الناس بطرق غير مشروعة".

وذكرت الهيأة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة في وقت سابق من، اليوم الاثنين، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انها "أنجزت تدقيق اسماء المشمولين بالقانون (٧٢) لسنة ٢٠١٧ الخاص بحجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق والمتضمنة مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة وتسجل عائديتها لوزارة المالية ".

واوضحت ان قائمة المشمولين تضم 4257 اسماً على رأسهم " صدام حسين المجيد رئيس النظام السابق واولاده وأحفاده واقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن أجرَوا نقل ملكية الاموال المشار اليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم والأشخاص الواردة أسماؤهم في نص القانون أعلاه ضمن القائمة الرسمية الواردة ادناه".

وأضاف البيان، انه "فيما يخص حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة فقد نصت المادة -٣- من هذا القانون على حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من (المحافظين، من كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل، من كان بدرجة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام السابق ( جهاز المخابرات ، الأمن الخاص، الأمن العسكري، الأمن العام، وفدائيي صدام)".

وأشارت الهيأة ان "عدد المشمولين بالحجز بلغ "، منوهة الى ان "من حق المشمولين بإجراءات الحجز تقديم الطلبات الى اللجنة الخاصة المشكلة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبت بمصير الاموال المحجوزة كما نص عليها القانون أعلاه".

ولفتت الى ان "إجراءاتها في هذا الصدد تأتي وفقاً لأحكام المادة -٥- من القانون المذكور، علما ان الهيأة ستزود الجهات ذات العلاقة بقوائم الأسماء ".


اضافة تعليق


Top