الشيخ علي يكشف: هكذا تدار التشريعات في العراق منذ 2003.. كروب واتس اب مليء بالاخطاء الاملائية

سياسة 2018/01/21 11:15 2649 المحرر:hr
   

بغداد اليوم- بغداد 

كشف عضو مجلس النواب عن التحالف المدني الديمقراطي، اليوم الاحد، عما أسماه الطريقة التي تدار بها المسارات التشريعية في العراق منذ العام 2003، فيما أشار الى أن "بشراً" يريدون أن يرشحوا للإنتخابات، مع احتفاظهم بمناصبهم التي كسبوها عن طريق الحزب، ليعودوا اليها بعد فشلهم بالانتخابات.

وذكر الشيخ علي عبر صفحته في فيسبوك: "كثيرون يتساءلون كيف تُعَدَّلُ القوانين وتشرَّع في مجلس النواب؟ وكيف تنظر بها اللجنة القانونية المختصة، ولغرض إطلاع الشعب العراقي على بعض الحقائق الخافية عنهم.. أقول: هذا نموذج لنقاش ليلي، يمتد إلى الفجر أحياناً على (گروب) أعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب يتكون من فقرتين".

وأرفق النائب، صورة لمحادثة بين أعضاء اللجنة القانونية، يناقشون خلالها فقرة احتفاظ المرشحين للإنتخابات من وكلاء الوزارات، ومدراء عامين، وضرورة ترك المدير والوكيل للمنصب، سواء فاز بالانتخابات أم لا.

وأوضح، أن "الفقرة الأولى: تطالب بإعادة النظر في إجبار وكلاء الوزارات والمدراء العامين على الاستقالة عند ترشحهم لخوض الانتخابات. هذه الفقرة كتبها أحد الأخوة الأعضاء. أخفيت من طرفيُ اسمه احتراماً لخصوصية النقاش وإكراماً لشخصه المكرم".

وأضاف، أن "الفقرة الثانية: تعود إليَّ، أطالب فيها بالإبقاء على المادة القانونية التي صغتها بنفسي وأدخلتها في قانون انتخابات مجلس النواب".

وأشار الى أن "قصة هذه المادة تعود إلى طلب سابق للنائب أحمد الجبوري (رئيس المكتب السياسي لحزب الشعب للإصلاح) رسمي، تقدم به عن طريقي كعضو في اللجنة القانونية، لإدخالها في القانون، وقد وقّع مع النائب الجبوري عدد كبير من النواب".

وتابع الشيخ علي: "أدخلتُ المادة (بعد صياغتها) ومناقشتها نقاشاً مستفيضاً داخل اللجنة قبل ستة شهور. وحصل التصويت عليها داخل اللجنة، فحظيت بالموافقة عليها. وبعد كل تلك الجهود المضنية، يتقدم أخ عزيز عضو في اللجنة القانونية طالباً إعادة النظر فيها.. أي باختصار إلغائها!".

وقال: "لا يسعني أن أصف هذا الطلب إلّا بالعبث القانوني والرغبة لكتلته".

وذكر، أن "هنالك نمط من البشر ربما كانوا يحلمون أن يتعينوا موظفين صغاراً أو عاملين في أية وزارة أو مديرية من مديريات الدولة.. فيصبحوا (بقوة أحزابهم التي ينتمون إليها) بين ليلة وضحاها مدراء عامين أو وكلاء وزارات.. ثم لا يكتفوا بتلك المناصب، فيريدون أن يصبحوا نواباً للشعب".

ومضى بالقول، إنهم "لكونهم يدركون بأن الفشل سيكون مصيرهم لا محالة، يطلبون الترشح لمجلس النواب مع الاحتفاظ بوظائفهم.. وحين تنتهي الانتخابات ويفشلون (بكل تأكيد) يعودون إلى مواقعهم التي يبقون يحتجزونها لأنفسهم، لينتقموا من مرؤوسيهم، ويثأروا لكراماتهم المهدورة أصلا".

واختتم قائلاً: "باختصار، هؤلاء يريدون من العراقيين أن يتحملوا عبثهم ورغباتهم الجامحة في الاستحواذ على مواقع الدولة.. بينما أبناء شعبهم يتضورون جوعا بحثاً عن تعيين أو وظيفة. بهذه الطريقة نعيش في مساراتنا التشريعية منذ 2003م وإلى اليوم.. يا للهول!".


اضافة تعليق


Top