المحرر:hr

نائب: منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات امر خاطئ.. هذا ما دفعوه من ثمن ليحصلوا على مناصب رفيعة

سياسة     access_time Hello 2018/01/10 14:46 chat_bubble_outline عدد القراءات: 2105

بغداد اليوم- بغداد 

عد عضو اللجنة القانونية، حسن الشمري، اليوم الأربعاء، تضييق الخناق على فئة مزدوجي الجنسية أمراً خاطئاً كونه يشمل عدداً من المعارضين السياسيين الذين نالوا مناصب رفيعة في الدولة.

ونقلت صحيفة الصباح شبه الرسمية، عن الشمري قوله، إن "منع مزدوجي الجنسية او السماح لهم بالترشح للانتخابات يتوقف على النقاش بقانون الانتخابات الذي لا يزال (مجمداً) حتى الان، سواء في اللجنة او المجلس ككل".

وبين، أن "منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات المقبلة كان احد المطالب التي وصلت عن طريق اعضاء مجلس النواب الذين قدموا تواقيع بذلك، ولم يحسم الامر حتى الان".

بدورها، اقترحت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، سميرة الموسوي، "تسوية بين مزدوجي الجنسية والدول التي حصلوا على جنسياتها بإسقاطها عنهم بشكل ودي ليسمح لهم بالترشح في الانتخابات المقبلة في حال أقر البرلمان المنع".

ونقلت الصحيفة عن الموسوي، أن "غالبية المعارضين للنظام المباد حصلوا على جنسية الدول التي قصدوها آنذاك"، مقترحة "مفاتحة تلك الدول بإسقاط الجنسية عنهم بشكل ودي بحيث لا يتسبب بمشاكل بين المسؤول والدولة المانحة للجنسية".

وكانت الصحيفة قد أفادت، في وقت سابق، بأن اللجنة القانونية في مجلس النواب كشفت عن تضمين قانون الانتخابات المزمع التصويت عليه خلال المرحلة المقبلة منع مزدوجي الجنسية من الترشيح للانتخابات التشريعية المقبلة.

ونقلت صحيفة الصباح عن عضو القانونية النيابية، حسن توران، قوله أن "لجنة المرحلين والمهجرين النيابية اقترحت قانوناً يخص مزدوجي الجنسية"، مبيناً ان "مشروع القانون وصل الى مراحل متقدمة من التشريع الا ان خلافاً ادى الى تعليق التصويت عليه لحد الان".

واضاف توران أن "المقترح يدعو لتضمين قانون الانتخابات المزمع التصويت عليه خلال المرحلة المقبلة بعض الفقرات التي تمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات"، مؤكداً انه "في حال ادراج هذه الفقرة فسيعطل التصويت على القانون، على اعتبار ان كلا من هذه القوانين له مجال بحثه المنفصل والقانون مختص بالانتخابات، فاذا كانت هنالك رغبة لمنع مزدوجي الجنسية من الترشح فعلى المطالبين بذلك اعداد قانون مختص بهذه العملية كما نصت عليه المادة الدستورية".

ويرى عضو اللجنة القانونية أن "هذه الفقرة لا يمكن لها منع مزدوجي الجنسية من الترشيح لعضوية مجـلس النواب، لا سيما اذا اخذنا بنظر الاعتبار انه بسبب ممارسات النظام السابق اضطر كثير من العراقيين للهجرة بسبب معارضتـهم له وحصـلوا عـلـى جنسية أخرى".

Top