الناشر:hm

بماذا ردت الامم المتحدة على اتهام القوات العراقية بارتكاب جرائم في الموصل

أمن     access_time 2017/07/17 22:24 chat_bubble_outline عدد القراءات: 1460

بغداد اليوم - متابعة

رفضت  الأمم المتحدة التعليق على تقرير لمنظمة العفو الدولية، اتهم القوات العراقية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي خلال عملية تحرير مدينة الموصل من تنظيم "داعش".

واكتفت منسقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق ليزا غراندي خلال مؤتمر صحفي عقدته مع صحفيين في نيويورك عبر دائرة تليفزيونية من بغداد، اكتفت بالقول إن "الحكومة العراقية أعلنت أنها تحقق في مزاعم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خلال عملياتها العسكرية في الموصل".

وأضافت غرانداي: "نحن نثني على إعلان القيادة السياسية بالتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة وأنه بات واضحًا أن المدنيين كانوا هم الأكثر ضعفًا خلال سير تلك العمليات (العسكرية)".

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أعلن رسميًا في 10 يوليو/تموز استعادة الموصل، مركز محافظة نينوى، من "داعش"، بعد أكثر من 8 أشهر من المعارك، بدعم من التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

واتهمت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق اليوم، أطراف النزاع في الموصل، التي كان يسيطر عليها "داعش" منذ يونيو/ حزيران 2014، بارتكاب جرائم ضد المدنيين، ودعت إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.

وشددت على أن "الفظائع التي شهدها الناس في الموصل واحتقار الحياة الإنسانية من جانب كل أطراف النزاع لا يجب أن تمر دون عقاب".

من جهة أخرى، قالت المسؤولة الأممية إن "مستوى الدمار غربي الموصل هو الأسوأ في العراق، حيث تأثر 38 من أحياء المدينة، منهم 15 حيًا تم تدميرها تقريبًا، ويجري حاليًا تنفيذ أكثر من 300 مشروع في الموصل، بينها 70 مشروعًا غربي الموصل، لكن هذه ليست سوى بداية.. هناك قدر كبير من العمل للقيام به على وجه السرعة".

وكشفت "غراندي" عن وجود "أعداد كبيرة من الأطفال اليتامى في الموصل، ويحتاجون رعاية نفسية واجتماعية قد تستغرق أعوامًا".

وقدرت المسؤولة الأممية عدد المدنيين، الذين نزحوا من الموصل، منذ بدء العمليات العسكرية لاستعادتها، في 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بحوالي 920 ألف شخص من أصل عدد سكان المدينة، البالغ أكثر من مليوني نسمة.

Top