بالوثائق.. المجمع الفقهي يبدي موقفه بشأن اختيار المرشح الاحق في الانتخابات ويوجه عدة نصائح وتحذيرات

سياسة 2018/04/16 14:48 235
   

بغداد اليوم – بغداد

ابدى المجمع الفقهي، الاثنين، موقفه بشأن اختيار المرشح الاحق في الانتخابات، موجها بعدة نصائح وتحذيرات.

وقال المجمع في بيانه: "لا يخفى ان العراقيين منذ 2003 وهم يتطلعون الى افاق الازدهار والرقي في المجالات كافة ولكن ادركتهم خيبة الامل وهم يرون انهيارات مريعة في اركان البلاد، ولم تفلح الوعود الكاذبة ولا الشعارات البراقة في تضميد جراحهم فضلا عن بناء بلهم".

واضاف: "وانطلاقا من المسؤولية الشرعية في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأن المجمع الفقهي يرى ان الانتخابات شكل من اشكال الشهادة التي ينبغي عدم كتمانها، وان من يرشح السيء والفاسد هو شاهد زور ويكون على خلاف منعج عباد الرحمن".

ووفقا للبيان، فأن المجمع الفقهي العراقي يبين موقفه من اطراف العملية الانتخابية الثلاثة وفق ما يلي:

اولا: المفوضية العليا للانتخابات، بكل اوتيت من امكانيات مالية وبشرية وقضائية واعلامية وتقنية فهي امام مسؤولية الاعانة في توسيد الامر الى اهله من اصحاب القوة والامانة والخبرة بما يصلح العباد والبلاد ويافلاح من كان مفتاحا للخبر مغلاقا للشر.

ثانيا: المرشح، وهو المعول عليه في اجتياز المحنة العراقية القائمة، ومن شروطه:

  1. ان يكون من اهل الخبرة والصلاح والامانة فيما يسند اليه.
  2. ان يكون قويا جريئا في الدفاع عن الحقوق.
  3. ان يكون نزيها لم يعرف بالفساد وغش الرعية والمنافع الخاصة.
  4. ان يكون ولاؤه السياسي تاما للعراق واهله.

 ثالثا: الناخب، في ظل المعطيات الدولية في ادارة الشعوب، يتضح للمراقب ان (التداول السلمي) للسلطة، هو الاسلوب الامثل في قيام حكم رشيد، واوضحت الانتخابات سبيلاً مقبولاً لتحقيق ذلك محلياً ودولياً، فعصرنا الحاضر يسير في طريق التحول من الفوشى الى النظام، ومن القبلية الى الدولة".

ودعا المجمع الى "المشاركة الفاعلة في الانتخابات ولو بنية (تقليل الفساد) ما امكن، وعدم الاستسلام لمشاعر الاحباط وعدم الانسياق وراء دعوات المثبطين او المخادعين، لا سيما في بغداد الحبيبة والمحافظات المنكوبة"، مبيناً ان "ترك الساحة للمفسدين تمكين لهم بالافساد في الارض، وتمليك رقاب الناس واعراضهم واموالهم بيد من لا يرقب فيهم، لان العزوف عن المشاركة في الانتخابات جرنا الى بحر من الشرور لا ساحل له".

واشار الى "الدقة والتحري في اختيار الاصلح، وعدم اليأس من وجود المصلحين في المجلس النيابي"، مبينا ان "بيع الناخب بطاقته الانتخابية لقاء ثمن بخس يعد جريمة مركبة يشترك فيها الناخب والمرشح".


اضافة تعليق


Top