النجيفي يرحب ببيان لحكومة إقليم كردستان ويدعو للبدء بحوار وطني

سياسة     access_time Hello 2017/11/14 20:02 chat_bubble_outline عدد القراءات: 1716

بغداد اليوم _ بغداد

رحب نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، اليوم الثلاثاء، ببيان حكومة إقليم كردستان الذي أعلنت فيه "احترامها" لتفسير المحكمة الاتحادية للمادة الأولى من الدستور العراقي، فيما دعا الأطراف السياسية الى المشاركة في حوار وطني لحل الازمة بين بغداد واربيل.

وذكر المكتب الاعلامي للنجيفي، في بيان، ان الاخير"والمكتب السياسي لحزب (للعراق متحدون) رحبا ببيان حكومة إقليم كردستان حول تفسير المحكمة الإتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور العراقي، المتضمن احترام تفسير المحكمة والاستعداد للبدء بحوار شامل تحت سقف الدستور".

وعد نائب رئيس الجمهورية، وفقا للبيان، "بيان حكومة الاقليم تطور يساعد في البدء الفوري للحوار ويؤسس لحوار جدي قوامه الحفاظ على وحدة العراق والاستجابة إلى طموحات وارادة المواطنين جميعا"، داعيا الى "البدء بحوار وطني شامل تشارك فيه الأطراف الوطنية لبحث ومناقشة الأزمات والمشاكل العالقة بروح وطنية هدفها الوصول إلى حلول دائمة تتفق وارادة المواطن العراقي أينما كان".

وأشار النجيفي، الى ان "الانتصارات العسكرية على تنظيم داعش الارهابي تكتسب بعدها الوطني الشامل عبر تفكيك الأزمات والبدء ببناء العراق بما يرضي طموحات ابنائه".

وكانت حكومة إقليم كردستان على قرار المحكمة الاتحادية العليا قد ردت في بيان، اليوم الثلاثاء، ، بشأن عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي مكون بالعراق، مؤكدة أن الاقليم ملتزم باتخاذ السبل الدستورية والقانونية لحل الخلافات بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم".

وقالت الحكومة في البيان: انه" بطلب من الأمين العام لمجلس الوزراء الاتحادي في 5/11/2017، أصدرت المحكمة الإتحادية العليا بتاريخ 6/11/2017 قرارها المرقم (122/اتحادية 2017) حول تفسير المادة الأولى من الدستور العراقي والتي تنص على أن (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق)".

واضاف " تأكيداً لإلتزام إقليم كوردستان دوماً بالبحث عن حل الخلافات بين السلطات الاتحادية والإقليم بطرق دستورية وقانونية، وإنطلاقاً من موقفنا المعروف المتمثل بالترحيب بجميع المبادرات بهذا الإتجاه وفي مقدمتها مبادرة آية الله العظمى السيد السيستاني، وبعض الشخصيات العراقية، والدول الصديقة للشعب العراقي حول العودة الى الدستور العراقي لحل الخلافات، ومن هذا المنطلق، نحترم تفسير المحكمة الإتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور".

واضاف البيان " وفي نفس الوقت نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور بإعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور".

واكدت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين الماضي، ان الحكومة ملزمة بالمحافظة على وحدة العراق، لافتة الى ان المادة (109) في الدستور العراقي تلزم السلطات الاتحادية بالمحافظة على وحدة البلاد.

وذكر المتحدث الرسمي للمحكمة، إياس الساموك في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "المحكمة الاتحادية العليا اصدرت في جلستها لهذا اليوم 6/ 11/2017، قراراً بتفسير المادة (1) من الدستور، خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الاخرى ذات العلاقة أكدت على وحدة العراق، والزمت المادة (109) من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة".

وأشار الساموك، الى ان "المحكمة الاتحادية العليا ذهبت في قرارها إلى عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة (116) من الدستور في ظل احكامه النافذة".

 

 

Top