المحرر:ad

مجلس البصرة للحكومة الاتحادية: هذا ما سنقوم به اذا لم تستجب لمطالبنا

محليات     access_time 2017/10/12 16:45 chat_bubble_outline عدد القراءات: 269

بغداد اليوم/ البصرة

طالب مجلس محافظة البصرة، الخميس، الحكومة الاتحادية بالاستجابة لمطالبه التي اقرها خلال جلسته التي حضرها المحافظ اسعد العيداني ووزير النقل كاظم فنجان الحمامي، فيما اكدت انه سيكون لها الحق بان تتخذ كافة السبل المشروعة لتحقيق ذلك، في حال عدم إنصاف المحافظة واعادة حقوقها .

وفيما يلي نص البيان الذي تلاه رئيس لجنة الرقابة المالية في مجلس المحافظة احمد السليطي عقب انتهاء جلسة المجلس.

عملاً بالدستور وتفعيلاً للامركزية الإدارية وتوزيع الاختصاصات والمهام الادارية بين الحكومتين الاتحادية والمحلية، وتنفيذاً للمهام الملقاة على عاتقنا في الحفاظ على حقوق محافظتنا العزيزة والدفاع عنها، ولشعورنا العميق بالحيف والظلم الذي أصاب المحافظة من جراء السياسات الخاطئة والمخالفات الصريحة للنصوص الدستورية والقانونية، والمماطلة والتسويف في وضع حدٍ للاستحواذ على الاختصاصات المحلية لمحافظتنا، ومنعها من حقها الدستوري في ممارسة كامل صلاحياتها لتطوير واقع المحافظة المزري ومعالجة المشاكل التي تواجهنا في سبيل ذلك رغم مرور أكثر من اثني عشر سنة على اقرار الدستور، وبسبب الاستمرار في الاستيلاء على الايرادات المحلية المنصوص عليها دستورياً وفي القوانين النافذة، ولغياب العدالة والانصاف في توزيع التخصيصات الاتحادية وتفضيل مناطق على أخرى مما أفقد المحافظة آلاف المليارات من استحقاقاتها المالية منذ سقوط النظام البائد ولغاية اليوم وعليه نطالب وبشدة السلطات الاتحادية بالاستجابة لمطالبنا المشروعة والتي اقر مجلس محافظة البصرة اليوم الأربعاء (11/10/2017) جانباً مهماً منها، وسيكون لنا الحق في حال عدم إنصاف محافظتنا وإعادة حقوقها المسلوبة إليها بأن نتخذ كافة السبل المشروعة لتحقيق ذلك فلن نقف متفرجين ومكتوفي الأيدي أمام هذا الانهيار الكبير في واقع الخدمات الأساسية ونقص البنى التحتية وانعدام التنمية المطلوبة في مختلف المجالات واندثار المشاريع الاستثمارية التي أنفقنا عليها أكثر من ثلاثة ترليون دينار من تخصيصات المحافظة مما تسبب في زيادة معاناة مواطنيها وفي مختلف الجوانب اليومية من حياتهم رغم مشاهدتهم لعمليات الاستحواذ على خيرات محافظتهم النفطية وغيرها دون أن يمنحو منها شيئاً يذكر،

نتمنى ان تتفهم السلطات الاتحادية موقف الحكومة المحلية وما تعانيه في سبيل خدمة مواطنيها وان تكون روح التعاون والتكاتف والتكافل والتضامن هي المبادئ الاسياسية للعمل المشترك فيما بين الطرفين.

Top