المحرر:

اثيل النجيفي: إذا أردنا حل ازمة كردستان فعلينا بأربع مواد دستورية .. والحل ليس بيد العبادي

سياسة     access_time Hello 2017/10/12 13:43 chat_bubble_outline عدد القراءات: 399

بغداد اليوم - متابعة

ذكر محافظ نينوى السابق، اثيل النجيفي، ان اربع مواد دستورية لو تم تفعيلها لما وجدت الازمة القائمة بين اقليم كردستان وبغداد.

وقال النجيفي في منشور على صفحته في الفيسبوك، تابعته (بغداد اليوم) "لابد من تفعيل اربع مواد دستورية، فعليا اذا أردنا حل الازمة "، لافتا بالقول "اما من يدعي بان الحل بيد رئيس الوزراء فقط فهو يسعى لدفع العراق نحو التقسيم".

وأوضح ان تلك الفقرات هي؛

المادة (48): تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد .

المادة (66):تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون .

المادة (105): تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وتنظم بقانون.

المادة (106): تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها وتضطلع بالمسؤوليات الاتية:

اولا: التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.

ثانيا: التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها.

ثالثا: ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقا للنسب المقررة.

وكان النجيفي، أشار في وقت سابق انه من غير الصحيح اختصار رأي الدولة العراقية بشخص رئيس الوزراء، فيما بين ان هذه احد الإشكالات المهمة التي وقعت فيها الدولة.

وقال النجيفي لـ(بغداد اليوم)، ان "احد الإشكالات المهمة التي وقعت فيها الدولة العراقية إلى هذه اللحظة هي حصر راي الدولة وتمثيلها بشخص رئيس الوزراء، فهم يتصورن دائما بأنه تمثيل الدولة هو فقط في رئيس الوزراء وهذا الأمر غير صحيح"، موضحا ان "الدولة يجب ان تتمثل بجميع مؤسساتها الاتحادية، ومن أهم مؤسساتها هي رئاسة الجمهورية، فهي تمثل عامل مهم في تحديد سياسة العراق الخارجية والداخلية".

وأضاف انه "لا يمكن الاختصار على رأي رئيس الوزراء بتحديد سياسية العراق الخارجية والداخلية، خصوصا في الأمور التي تتعلق بالدستور وحماية وحدة البلاد".

 

 

 

Top