مقرر البرلمان: فساد محافظ كركوك اسقطه في النهاية وجميع المكونات انتفضت ودعمت اقالته

بيانات     access_time Hello 2017/09/14 15:00 chat_bubble_outline عدد القراءات: 1816

بغداد اليوم-بغداد

اكد مقرر البرلمان، نيازي معمار اوغلو، الخميس، ان جميع المكونات انتفضت اليوم ضد فساد محافظ كركوك وصوتت على اقالته.

وقال اوغلو، في تصريح صحفي من مبنى مجلس النواب، حضره مراسل (بغداد اليوم)، ان "الكل يعلم ما جرى ويجري في الحكومة المحلية في محافظة كركوك من الفساد المالي والاداري المستشري ومنذ سنوات عملنا وفق صلاحيتنا ان تكون لنا وقفة جادة لايقاف هذه المهزلة في كركوك قبل ربط ملف اقالة محافظ كركوك بمشروع الاستفتاء والعلم الكردستاني وحصرنا الملفات بالفساد الاداري والمالي".

وأشار الى ان "هناك امور مخجلة حدثت في الحكومة المحلية وديوان محافظة كركوك يوم 6 نيسان 2017 قمت بجمع توقيع 124 نائب وذهبنا للاستشارة القانونية في هيئة رئاسة مجلس النواب لكي ان نحصل على المخرج القانوني لاقالة محافظ كركوك".

وبين ان "رئاسة مجلس النواب اعلمتني بضرورة احالة هذا الملف الى مكتب رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات القانونية ومكثت لدى مكتب رئيس مجلس الوزراء لاكثر من اسبوعين وحصلت القناعة القانونية لاحالة الملف تحت قبة البرلمان".

ولفت الى انه "تم التصويت بدرج الملف بجدول اعمال اليوم ومن بعدها تم التصويت من قبل اعضاء مجلس النواب ان يكون عرض الاقالة بجلسة اليوم حصرا وتم التصويتن على اقالة محافظ كركوك بعد اكتمال النصاب القانوني ومنذ بدء الجلسة".

وذكر ان "عدد الموجودين 178 نائب وعند ان عرض على التصويت حصل على الاغلبية المطلقة".

وعن والاتهامات الموجه الى محافظ كركوك قال انها "كانت تشير الى سوء الفساد المالي والإداري"، مبينا "منها قيام المحافظ استلام مبلغ مقطوع من اقليم كردستان قدره 10 مليون دولار شهريا كحصة البترودولار عن النفط المصدر من حقول كركوك وعدم ايداعها في حساب المحافظة بالمصارف الحكومية المعتمدة ولا تخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية ولا يتناسب المبلغ مع الكمية المصدرة من حقول كركوك ولا يتم تصدير النفط عن طريق شركة سومو حسب ما نص قانون المواونة الاتحادية عام 2017".

واردف ان "من هذه التهم اعطاء معظم المشاريع التي نفذت من موازنة البتردولار عن طريق الدعوات المباشرة واقتصار المشاريع الكبرى على شركات محدودة".

وتابع "من هذه التهم وجود عشرات الدعاوى القضائية في محاكم هيئة النزاهة الوطنية والمتعلقة بمشاريع تنمية الاقاليم والبتردولار والمتعلقة بهدر المال العام حيث هناك 64 دعوى قضائية بحق محافظ كركوك للسنوات 2013 و2014 لم تفعل".

Top