كتلة الفضيلة تدعو لحجب مزدزجي الجنسية عن المناصب الحساسة

سياسة     access_time Hello 2017/09/14 14:37 chat_bubble_outline عدد القراءات: 379

بغداد اليوم: 

طالب النائب عن كتلة الفضيلة وعضو اللجنة القانونية النيابية حسن الشمري، الخميس، بتشريع قانون حجب المواقع الحساسة و المتقدمة عن مزدوجي الجنسية.

وقال شمري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تسعى دول العالم كافة الى حماية مصالحها العامة وهي في سبيل ذلك تتخذ كل الاجراءات اللازمة ومنها سن التشريعات التي من شأنها تحقيق وضمان المصلحة العامة للدولة".

واضاف، انه "ينبغي ان يكون الامر كذلك في العراق و اليوم وفي ظل ما نشهده من كشف ملفات الفساد و ازدياد حالات التدخل في الشأن العراقي نجد انفسنا (كمجلس نواب) في حاجة الى تشريع (قانون حجب المواقع الحساسة و المتقدمة عن مزدوجي الجنسية) لما اثبتته التجربة خلال السنوات الماضية من ان احدى اهم اسباب الفشل في معالجة الفساد هو تمتع مرتكبيه بجنسية اجنبية اضافة الى جنسيته العراقية اذ بموجبها يتمكن من الافلات من الملاحقات القانونية مما يضع القانون والقضاء العراقيين في موقف المتفرج والعاجز عن اتخاذ اية اجراءات بهذا الصدد بما في ذلك العجز عن استرداد الاموال المسروقة لصالح العراق بعد تهريبها و اخراجها الى البلدان الاجنبية الاخرى التي يحمل الفاسدون جنسيتها".

وتابع النائب عن كتلة الفضيلة، ان "للجنسية اهميتها البالغة للفرد و للدولة بسبب اثارها القانونية اذ يتم من خلالها التمييز بين المواطن والاجنبي وعلى ضوئها تنشأ الحقوق والواجبات فالفرد ملزم بالولاء لدولته كما ان الدولة ملزمة بحماية مواطنها خارج بلده والدفاع عن مصالحه وعلى الفرد ان يخلص للدولة التي يحمل جنسيتها دون غيرها ومن الواضح ان هذا مما يتعذر تحقيقه و الوفاء به في وقت واحد ولاكثر من وطن لان كل دولة تكيف قوانينها في ضوء مصالحها وتلزم مواطنيها بها ... لذا نرى ان اسناد المواقع الحساسة والمتقدمة في الدولة العراقية لمزدوجي الجنسية يضعهم في موقع الضعيف و العاجز امام تدخلات الدول الاجنبية مما يشكل اخلالا بالسيادة الوطنية و المصلحة العامة".

وأكد الشمري، "وعليه نطالب السيد رئيس مجلس النواب د.سليم الجبوري المحترم بالإيفاء بوعده الذي قطعه للشعب العراقي في (اب/2015) عند طرح الاصلاحات البرلمانية من خلال الاسراع بتشريع (قانون حجب المواقع الحساسة و المتقدمة عن مزدوجي الجنسية) وان يثبت فيه بندا واضحا ينص على حجب المواقع المتقدمة و الحساسة والعسكرية و الامنية في الدولة عن مزدوجي الجنسية ممن تؤهلهم مواقعهم اتخاذ قرارات ادارية ومالية وأمنية ويشمل ذلك رئيس الجمهورية , رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم , رئيس مجلس النواب , القيادات الامنية , سفراء العراق والمحافظين"، مبينا اننا "سنقوم باتخاذ الاجراءات التي نص عليها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب للوصول الى تحقيق ذلك".  

Top